بعد 100 يوم من تكليفها.. هل تعصف شبهات الفساد بالحكومة التونسية (فيديو إرم)

يواجه رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ الذي عرض، يوم الخميس، أمام البرلمان حصيلة 100 يوم من عمل حكومته، وضعا صعبا، على خلفية تهم الفساد الموجهة إليه، وسط تساؤلات حول مصير هذه الحكومة التي يرى عدد من النوّاب أنّها أصبحت مهددة بالسقوط.

واعتبر نواب في البرلمان التونسي، تحدثوا لـ"إرم نيوز"، أنّ مسألة سحب الثقة من الفخفاخ تبقى أمرا ممكنا نظريا، لكنه يصعب عمليا التوافق على اسم شخصية بديلة عنه في المشهد السياسي الحالي.

وعلقت النائبة عن كتلة الإصلاح الوطني نسرين العماري بالقول: "كنا ننتظر من رئيس الحكومة أن يعتذر للشعب التونسي وللنواب خاصة من منحه ثقته، بسبب شبهة تضارب المصالح التي تلاحقه.

واعتبرت العماري، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أنّ الفخفاخ اكتفى بالتبرير وتحدث عن تطبيق فصول وأبقى الفصل 20 على غموضه (في إشارة إلى الفصل 20 من قانون هيئة مكافحة الفساد).

من جانبه، أبدى النائب عن الكتلة الوطنية حاتم المليكي ارتياحه للحديث عن شبهات تضارب مصالح تمس مسؤولين في مناصب عليا في الدولة وأن يتم مساءلتهم، لكنه قال: "لدينا اليوم مشكلة وهي أننا نتحدث عن شبهة لا يثبتها إلا القضاء ونحن لا نريد للبرلمان أن يتحول إلى حلبة محاكمة لأن البرلمان وراءه أجندات سياسية ورغبات في التموقع في الحكم، وبالتالي نحن لدينا شبهة ابتزاز تزامنا مع شبهة تضارب المصالح" وفق تعبيره.

وتابع المليكي: "إذا كانت هناك رغبة لدى بعض النواب لتقديم لائحة سحب الثقة فهذا لا يطرح مشكلة، وموقفنا أنّ هذا كله تشويش على المشكل الحقيقي الذي تعيشه البلاد، وعلينا نحن السياسيين أيضا أن لا نخطئ ونبالغ في دعوات سحب الثقة والتشكيك وعلينا أن نتساءل إلى أين نحن ماضون".

وعلّق النائب عن التيار الديمقراطي (أحد مكونات الائتلاف الحكومي) نبيل حجي بالقول: "في المطلق لا نعلم من يضغط على رئيس الحكومة ليستقيل، وعلى الأقل في الحزام السياسي للحكومة لا أحد نادى بذلك، أما في المعارضة فهذا حقها الطبيعي".

وأوضح أن "سحب الثقة يتطلب 73 إمضاء واقتراح اسم رئيس حكومة بديل، ولا أتصور أنّ المشهد البرلماني الحالي وبالمعارضة الحالية يمكن التوافق على اسم رئيس حكومة جديد" وفق قوله.

وبخصوص فرص الإنقاذ التي تحدث عنها رئيس الحكومة في البرلمان اليوم قال النائب عن حركة الشعب زهي المغزاوي إن الفخفاخ عرض بعض الملامح للمرحلة القادمة وهي حصيلة نقاش مع المنظمات الوطنية والأحزاب" مضيفا أن حصيلة الأداء خلال أزمة كورونا فيها الإيجابي وفيها السلبي وبالمحصلة تُعد ناجحة".

وقال النائب حاتم المليكي إن هناك غموضا في الموارد اللازمة لتنفيذ رؤية رئيس الحكومة مضيفا: "تحدثنا عن إجراءات وتصورات ولم نتحدث عن الواقعية المطلوبة فضلا عن أن المناخ السياسي الحالي يصعب جدا أن تنفذ فيه الإصلاحات".

واعتبر النائب عن التيار الديمقراطي نبيل حجي أن "الرؤية التي طرحها الفخفاخ عموما مقبولة لكن ننتظر تجسيدا للتوجهات والشعارات إلى إجراءات عملية" بحسب قوله.

ورأى النائب عن حركة تحيا تونس مروان الفلفال أن "هذه الإجراءات لا تنجح إلا بتضافر كل الجهود والفاعلين في البلاد، ويجب أن ندرك أن المرحلة دقيقة تتطلب تضافر جهود الأحزاب والمنظمات الوطنية والسلط الجهوية والمحلية، وعلينا أن نطرح رؤية شاملة لإنقاذ البلاد لا أن نتحدث عن إنقاذ الحكومة".