أخبار

"النهضة" التونسية تساوم بورقة المحكمة الدستورية لتوسيع الائتلاف الحاكم
تاريخ النشر: 19 يونيو 2020 2:28 GMT
تاريخ التحديث: 19 يونيو 2020 6:40 GMT

"النهضة" التونسية تساوم بورقة المحكمة الدستورية لتوسيع الائتلاف الحاكم

لوح قيادي في حركة النهضة التونسية، بتعطيل إرساء المحكمة الدستورية، ما لم تستجب الأطراف السياسية المشاركة في الحكم، لمطلب الحركة بتوسيع الائتلاف الحاكم. وقال

+A -A
المصدر: تونس ـ إرم نيوز

لوح قيادي في حركة النهضة التونسية، بتعطيل إرساء المحكمة الدستورية، ما لم تستجب الأطراف السياسية المشاركة في الحكم، لمطلب الحركة بتوسيع الائتلاف الحاكم.

وقال رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان، نور الدين البحيري، إنه ”لن يتم تركيز محكمة دستورية في حال لم يتم توسيع الائتلاف الحكومي الحالي، وذلك نظرا لعدم قدرته على توفير الأغلبية المطلوبة (109 أصوات) في البرلمان“.

وأضاف البحيري في حديث لإذاعة ”راديو ماد“ المحلية، يوم الخميس، أن ”حركة النهضة دعت منذ البداية إلى أن يكون للحكومة ائتلاف موسع لتستطيع مواجهة  المشاكل والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتدهورة“ وفق تعبيره.

واعتبر أن ”الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي غير قادرة حاليا على حل المشاكل المذكورة بمفردها، فهي في حاجة إلى تعزيز أغلبيتها في البرلمان لسد النقص في الهيئات الوطنية على غرار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وخصوصا لإرساء المحكمة الدستورية“.

وتتكون المحكمة الدستورية من 12 قاضيا يتولى رئيس الجمهورية تعيين 4 منهم ويختار المجلس الأعلى للقضاء 4 آخرين بينما ينتخب البرلمان الأربعة المتبقين.

غير أن البرلمان التونسي عجز على امتداد سنوات وطيلة عهدته النيابية الماضية عن الاتفاق على هوية القضاة الأربعة الذين سينتخبهم ليمثلوا ضلعا في المحكمة الدستورية المرتقبة، رغم أن الدستور التونسي ينص في بابه الأخير (باب الأحكام الانتقالية) على ضرورة إرساء المحكمة الدستورية في أجل لا يتعدى السنة من المصادقة على الدستور.

ومرت حتى الآن 6 سنوات و5 أشهر على المصادقة على دستور 27 يناير / كانون الثاني 2014 دون التوصل إلى تفاهمات سياسية داخل البرلمان لإرساء المحكمة الدستورية.

واعتبر نور الدين البحيري أن ”حجم التحديات في البلاد يتطلب توسيع التحالف ومشاركة الجميع في إدارة الشأن العام للتخلص من منطق المعارضة وتوفير أغلبية مريحة للعمل بأريحية“ وفق قوله.

وكانت الحركة قد دعت مرارا إلى توسيع الائتلاف الحكومي الحالي عبر إشراك حزب ”قلب تونس“، الأمر الذي رفضته معظم مكونات الائتلاف، خصوصا حركة الشعب والتيار الديمقراطي.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك