إصلاح دستوري في الجزائر يطرح تساؤلات حول تغيير العقيدة العسكرية

يرغب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في إجراء تعديل دستوري يفتح الباب أمام إمكانية نشر الجيش الجزائري في الخارج؛ ما يثير تساؤلات لدى البعض حول تغيير العقيدة العسكرية للبلاد، التي تتبنى مبدأ عدم التدخل خارج حدودها.

وترغب الجزائر، القوة الأولى عسكريا في المغرب العربي، في السماح لقواتها بالمشاركة في عمليات حفظ السلام، وفق مسودة مشروع إصلاح كشف عنها بداية أيار/مايو.

ويبدو أن الجيش الوطني الشعبي لديه الإمكانات التي تسمح بذلك، إذ يبلغ عديده 467,200 عنصر: 130 ألفا في القوات العاملة، 187,200 في القوات شبه العسكرية، و150 ألفا في قوات الاحتياط، وفق المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن.

وتتزايد أيضا المصاريف العسكرية، فقد بلغت 9.6 مليار دولار في 2018، وفق المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم، أي ما يمثل 5.3% من إجمالي الناتج المحلي، وهو رقم يضع الجزائر في المرتبة الأولى قاريّا.

ويأتي مشروع الإصلاح في سياق إقليمي متوتر، إذ تسعى الجزائر للتأثير في النزاع الدائر بليبيا التي تتقاسم معها نحو ألف كيلومتر  من الحدود.

علاوة على ذلك، فإن الجزائر التي توسطت في 2014-2015 بين حكومة باماكو والمجموعات المسلحة المتمردة في شمال مالي، تخشى من تهديدات عدم الاستقرار على حدودها الجنوبية.

مبادئ وأهداف

تقترح لجنة الخبراء لتعديل الدستور إدخال تغيير يسمح بإرسال قوات إلى الخارج، لكن بشروط.

وينص التعديل على أن الجزائر يمكنها "في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، وفي ظل الامتثال التام لمبادئها وأهدافها، أن تشترك في عمليات حفظ سلام في الخارج".

وتعطي الصيغة الجديدة الحق للرئيس -القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع- بإرسال قوات بعد موافقة ثلثي البرلمان.

ويعتبر رئيس اللجنة أحمد لعرابة أن "الإمكانية" متروكة لـ"تقديره".

وبموجب دستورها الحالي، تدافع الجزائر على مبدأ عدم التدخل، ويخشى بعض المحللين تغيير هذه العقيدة.

وتعد الجزائر حليفا تقليديا لروسيا، واقتربت من حلف شمال الأطلسي (ناتو)، منذ مطلع الألفية، خاصة في إطار مكافحة الإرهاب، لكن جيشها لم يشارك في أي نزاع خارجي منذ حربي 1967 و1973 ضد إسرائيل.

خطر

يعتبر الأستاذ في كلية الحقوق بالبليدة (جنوب العاصمة) رضا دغبار، أن "إرسال قوات عسكرية إلى الخارج يهدد بتعريض قواتنا والبلد بأكمله للخطر".

بدوره، قدّر الخبير في المسائل الاستراتيجية إسماعيل معارف، أن هذه المبادرة "تهدد بتقويض سيادة الجزائر؛ لأنها ستعطي الفرصة لقوى أجنبية لإقحام نفسها في الشؤون الداخلية للبلاد".

أفكار مسمومة

يستبعد رئيس اللجنة ذلك مطلقا، فبالنسبة إليه "هذه التعديلات لا تمسّ المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية الجزائرية: السيادة وعدم التدخل العسكري والسياسي".

ووفقا له، لن تكون المشاركة العسكرية مستقبلا في حفظ السلام "شكلا من التدخل"، ويضيف: "في هذا النوع من العمليات، لن تحصل مواجهات ولا استعمال للأسلحة الثقيلة".

لكن، ما رأي الجيش نفسه؟ في مقال منشور في عدد حزيران/يونيو لمجلة "الجيش" الصادرة عن وزارة الدفاع، ثمة تأكيد أن المقترح "يتماشى تماما مع السياسة الخارجية" الجزائرية.

وانتقد المقال أيضا معارضي التعديل، الذين "اعتادوا الاصطياد في المياه العكرة"، واتهمهم بالسعي إلى "إخراج النقاش عن سياقه الحقيقي وتعمدوا (...) بث معلومات مغلوطة وأفكار مسمومة".

من جهته، اعتبر محمد لعقاب المكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية، أن "الدفاع والحفاظ على استقرار وأمن البلاد وسيادتها يمكن أن يتم أحيانا خارج الحدود". وأشار خاصة إلى "حضور الجماعات الإرهابية"، وكذلك "مرتزقة في دول مجاورة".

وفي تعليقها على قتل القوات الخاصة الفرنسية زعيم تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، الجزائري عبدالمالك دروكدال، في شمال مالي مؤخرا، اعتبرت الجزائر أن مكافحة الإرهاب "مسؤولية دولية".