وسط دعوات لعودة الحراك.. إيداع الناشط الجزائري فوضيل بومالة السجن من جديد

أودع القضاء الجزائري اليوم الأربعاء، الصحفي المعارض والناشط السياسي فوضيل بومالة، الحبس المؤقت، بعد 3 أشهر من الإفراج عنه.

ووجّه قاضي محكمة الدار البيضاء شرق الجزائر العاصمة، لبومالة تهمة التحريض على التجمهر غير المسلح وإهانة هيئة نظامية، وكذلك عرض منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية.

واستفاد بومالة، في الفاتح من آذار/مارس الماضي، من حكم بالبراءة وأسقطت كل التهم الموجهة إليه منذ اعتقاله في 18 أيلول/سبتمبر 2019، منها المساس بالوحدة الوطنية.

وذكرت عائلة الناشط البارز في الحراك الشعبي، الأحد الماضي، أن قوة أمنية اعتقلت بومالة من أمام بيته الواقع بحي الموز بالدار البيضاء بالعاصمة.

كما أعلنت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، أن عناصر من الدرك الوطني قامت باعتقال الطبيبة أميرة بوراوي من أمام منزلها اليوم الأربعاء وحجز حاسوبها الشخصي.

وتعتبر بوراوي من الناشطات في "حركات بركات" التي تأسست بالتزامن مع رئاسيات عام  2014، تعبيرا عن رفض ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة.

وتزامنت حملة الاعتقالات، مع جدل واسع يعيشه الشارع الجزائري ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن عودة الحراك، حيث برزت نداءات تدعو إلى استئناف المسيرات الأسبوعية يوم الجمعة 19 آيار/يونيو، بعد 3 أشهر من تعليقها بسبب جائحة كورونا.

وانقسمت المواقف حيال هذه العودة بين رافض ومؤيد للفكرة، في ظل استمرار حظر كل التظاهرات والتجمعات في الجزائر بسبب جائحة كورونا.

ويقول مراقبون إن عودة الحراك لن تكون سهلة على الإطلاق، في ظل بروز مؤشرات قوية من طرف السلطة الرافضة لموجة ثانية من الاحتجاجات، ترجمتها حملة الاعتقالات التي طالت ناشطين من الحراك في الأشهر الثلاث الماضية.

وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، هناك في السجن حاليا 70 ناشطا مناصرين للحراك على الأقل، أوقف أغلبهم بسبب منشورات على موقع فيسبوك.

وقال الناشط الحقوقي والمحامي مصطفى بوشاشي في منشور على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "أعتقد أنه من الحكمة تأجيل عودة الحراك إلى غاية توفر الشروط الصحية"، مبرزا أن "التسرع في تحديد تاريخ عودة المسيرات قد يفرق صفوفنا ويضر بوحدة حراكنا السلمي".

ودعا بوشاشي إلى الاستماع إلى أهل الاختصاص من أطباء وغيرهم قبل اتخاذ أي قرار في موضوع استئناف المسيرات.

وصدر قرار تعليق حركة الاحتجاجات عن أطباء ومختصين في الصحة ينشطون في الحراك الشعبي، دعوا المتظاهرين بتاريخ 17 آذار/مارس الماضي، إلى تعليق المظاهرات، تفاديا لانتشار الجائحة.

وحذّر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في آخر لقاء إعلامي جمعه مع وسائل إعلام محلية، أطرافا لم يسمها تحاول إطلاق موجة جديدة من الاحتجاجات بقوله: "كلّ التقارير التي تأتي من جهات متعددة، تُفيد أن هناك موجة كبيرة من الاحتجاجات يتم تحضيرها، هناك منهم مجندون ضد البلاد .. نحن لهم بالمرصاد، لذلك يجب الحذر، وأتمنى أن لا يدخل المواطنون في هذه اللعبة".

وشهدت الجزائر في الأيام الماضية، عدة احتجاجات جنوبي البلاد، حملت طابعا اجتماعيا، تدعو في معظمها إلى الحق في التنمية، وتوفير الماء الشروب مع ارتفاع معدلات درجات الحرارة التي تصل إلى أكثر من 50 درجة ببعض المناطق الجنوبية.