قال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن قرار صدر بتنظيم غرفة عمليات الجيش الليبي لا يهدف إلى استبعاد أي ضابط من الضباط.
والثلاثاء الماضي، أصدر القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر قرارات عدة تضمنت ترقيات وتكليفات لعدد من الضباط، مع تغيير في المهام والتكليفات خاصة في مواقع العمليات وقيادة المحاور.
وأشار المسماري خلال مؤتمر صحفي عُقد في بنغازي، مساء اليوم الأحد، إلى أن قرار القيادة العامة للجيش ”فُسّر بغير هدفه الرئيس، بضم كل ضباط العمليات الذين خاضوا معارك بنغازي، ودرنة، والهلال النفطي، والجنوب، إلى غرفة العمليات الرئيسة“.
وأوضح المسماري أن القرار ”يسعى للاستفادة من كافة الضباط المؤهلين في تسيير مهام العمليات الرئيسة بشكل عسكري علمي وفق متغيرات المرحلة، ومتطلبات المعارك المتغيرة نتيجة التدخل التركي“.
ونوه المتحدث العسكري إلى أن الموقف العسكري والعمليات العسكرية في محاور شرق مصراته ”تسير وفق ما خُطط لها“، مؤكدًا أن قوات الجيش ”مستمرة في رصد ومتابعة تمركزات الميليشيات“.
وأضاف المسماري:“هناك مساعٍ تركية للزج بقوة كبيرة في الصراع، منها 7 بوارج تتواجد في المياه الإقليمية الليبية، في ظل وجود منظومات تشويش ودفاع جوي“.
ولفت المسماري إلى أن حكومة الوفاق ”لم تشارك فعليًا في مفاوضات ”5+5“ رغم إعلانها ذلك“، مرجعًا ذلك إلى ”أوامر تركية من أجل استمرار المعارك لغرض الوصول إلى مناطق الهلال النفطي“.
من جانب آخر، علق المسماري على فيديو تعرض مواطنين مصريين للتعذيب على يد مليشيات الوفاق، بالقول ”أتوجه باعتذار شديد جدًا باسم كل مواطن ليبي عربي غيور للشعب المصري الشقيق وللقيادة المصرية وكل منظمات حقوق الإنسان عن فيديو تعذيب العمالة المصرية التي جاءت إلى ليبيا من أجل لقمة العيش ووجدت نفسها واقعة في أيدي مجرمين وإرهابيين“.
وأضاف أن الذين خطفوا وعذبوا العمالة المصرية لا يمثلون الشعب الليبي ولا يمثلون العرب، لكنهم يمثلون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي ناصرهم ومكنهم من دخول منازل المواطنين، موضحًا أن هذه الواقعة مسؤول عنها أردوغان مسؤولية كاملة.