تونس.. تصويت حركة "الشعب" على لائحة "الدستوري الحر" يهدّد بانهيار ائتلاف الحكم
يتوقع أن يزيد تصويت حركة الشعب في تونس، مساء يوم الأربعاء، على اللائحة التي تقدّم بها الحزب الدستوري الحر حول رفض التدخل الأجنبي في ليبيا، من تعميق الانقسامات داخل الائتلاف الحاكم واتساع الهوة بينها وبين حركة "النهضة" شريكها في الحكم، وفق محللين.
وصوّتت حركة الشعب في اختتام الجلسة العامة بالبرلمان التي تواصلت إلى صباح اليوم الخميس بـ "نعم" على لائحة الدستوري الحر التي دعت البرلمان إلى إصدار موقف صريح برفض التدخل الأجنبي في ليبيا، لكنّها واجهت تحفظات من بعض النواب المحسوبين على الائتلاف الحاكم ومن أبرزهم حركة "النهضة".
ومثّل تصويت حركة الشعب على اللائحة خطوة إضافية لتعميق الخلاف مع حركة "النهضة" شريكها في الحكم، وسط توقّعات بأن يؤدّي إلى انهيار الائتلاف الحاكم،بحسب مراقبين.
فك ارتباط
وقال المحلل السياسي محمد العلاني لـ "إرم نيوز" إنّ "حركة الشعب انتقلت فيما يمكن اعتباره فك الارتباط مع حركة "النهضة" من القول إلى الفعل، بعد أن شهدت الأسابيع الأخيرة خلافات كبيرة وتصريحات متشنجة كانت تهدد بتصدع الائتلاف الحاكم، تطوّرت إلى موقف فعلي في البرلمان مناهض لتوجهات حركة "النهضة".
وأشار العلاني إلى تصريحات نارية أدلى بها أمين عام حركة "الشعب" زهير المغزاوي واتهم فيها حركة "النهضة" بأنها تضع ساقا في الحكم وأخرى في المعارضة (بتحالفها مع حزب قلب تونس وائتلاف الكرامة في البرلمان) وعليها الاختيار بينهما.
وأضاف العلاني أنّ "هذا التصدع كان منتظرا اعتبارا لهشاشة القاعدة التي بني عليها هذا التحالف وهو تحالف الضرورة لتمرير حكومة إلياس الفخفاخ"، مشيرا إلى أنّ "المنطلقات الأيديولوجية للحركتين مختلفة حد التضارب والتباين وأن لقاءهما كان على مبدأ الإنقاذ وتفادي سيناريو اللجوء إلى انتخابات مبكرة إذا ما سقطت حكومة إلياس الفخفاخ في البرلمان قبل أشهر، ومن ثم فإنّ أول منعرج وأول اختبار للعلاقات بين الطرفين كان سيسقط بمثل هذا الشكل" بحسب تعبيره.
ومن جانبه، حذّر المحلل السياسي ناجي العياشي من أنّ تداعيات هذا القرار والمواقف المتخذة خلال الجلسة البرلمانية ستلقي بظلالها على الاستقرار الحكومي اعتبارا لحالة التصدع التي لم تعد خافية والتباين في وجهات النظر بين مكوّنين أساسيين من مكونات الائتلاف الحاكم.
وأوضح العياشي في تصريحات لـ "إرم نيوز" أنّ "ملف العلاقات الخارجية والملف الليبي أساسا يُعدّ أحد أبرز النقاط الخلافية بين حركة الشعب ذات التوجه القومي وحركة النهضة الإسلامية"، مضيفا أنّ "الجلسة المخصصة للتصويت على اللائحة التي تقدم بها الحزب الدستوري للغرض كشفت أنّ المنطلقات التي تحرك الأحزاب السياسية في تونس هي منطلقات أيديولوجية وأنه ليست هناك سياسة برلمانية واضحة وموحدة بشأن الملف الليبي، اعتبارا لتركيبة البرلمان ولتنوع العائلات السياسية داخله، ما قد يلقي بظلاله على المشهد الحكومي وعلى أداء السلطة التنفيذية"،بحسب تقديره.
