خبراء أمنيون لـ"إرم نيوز": الجزائر تمتلك أوراق تسوية الأزمة الليبية
برّر خبراء أمنيون "صمت" الجزائر حيال العمليات العسكرية التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس وتُخومها، إلى قناعتها بأن الوضع المتأزم بات يتجاوز "بيانات التنديد"، وأنه حان الوقت للمرور إلى خطوات عملية تُجنب المنطقة الكارثة، وهو ما تمتلكه الجزائر.
وقال الخبير والباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية أحمد ميزاب: إن إلمام الجزائر بأدق تفاصيل الملف الليبي وخلفيات الصراع المتصاعد، يجعلها تمتلك المزيد من الأوراق القادرة على تسوية الأزمة الليبية.
وأضاف ميزاب المُتابع للأزمة الليبية لـ"إرم نيوز": "في اعتقادي لا يمكن للجزائر التعليق على كل التطورات في ظل توقعات بوقوع مستجدات أكثر حدّة في قادم الأيام"، مبينا أن "الجزائر تتحرك في صمت وتبحث عن نتائج ملموسة وليس انتهاج أسلوب البيانات الذي تجاوزناه".
ووصف ميزاب "الطرح الجزائري في تسوية الأزمة بـ"العقلاني والمقبول" القادر على الحد من حجم التدخلات الخارجية من جهة، وتوفير المناخ المناسب للفرقاء للجلوس على طاولة الحوار من جهة أخرى؛ بغية التأسيس لورقة سياسية يمكن من خلالها التوجه إلى الحل".
وقال ميزاب:"علينا التحرك ميدانيًا وفي اعتقادي اتصالات الجزائر مع الفرقاء تسير في هذا الاتجاه وهذا هو المهم"، متوقعًا "خطوات مستقبلية في قادم الأيام لصالح تهدئة الأوضاع، من خلال مباشرة جملة من اللقاءات".
أما بخصوص موقف الجزائر تجاه التدخل التركي في ليبيا الموصوف بـ"الغامض"، في نظر البعض، يرى ميزاب أن موقف الجزائر واضح، إذ تسعى إلى تهدئة الأوضاع من خلال إسكات صوت البندقية والسير نحو الحوار، وهو ما أكده بيان رئاسة الجمهورية الأخير عقب المكالمة الهاتفية التي جمعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون.
وبحسب البيان، اتفق الرئيسان تبون وأردوغان على تكثيف الجهود المبذولة؛ من أجل فرض وقف إطلاق النار في ليبيا، كخطوة أولى تمهّد لحلّ سياسي بين الليبيين على أساس احترام الشرعية الضامنة لسيادة ليبيا.
التصعيد مستبعد
في مقابل ذلك، استبعد الخبير الأمني والمراقب الدولي السابق في بعثة الأمم المتحدة للسلام أحمد كروش، "لجوء الجزائر إلى لغة التصعيد في ظل هذه الفوضى العارمة والتدخلات الدولية على أرض ليبيا".
وأبرز كروش، في حديث مع "إرم نيوز" : "لا أظن أن تتدخل الجزائر عسكريًا أو تقوم بتصرفات أخرى؛ لأنها تقف على نفس المسافة من جميع الأطراف، وإذا تدخلت في ليبيا فإنها حتمًا سوف تقف مع طرف ضد آخر وهذا مناقض تمامًا للسياسة الجزائرية ونظرتها للحل في ليبيا".
وتوقع نفس المتحدث تكثيف الاتصالات مع الأطراف الدولية الفاعلة على أرض ليبيا ومع الأطراف الليبية؛ من أجل تهدئة الوضع والبحث عن حل سياسي دائم يرضي الجميع.
وتابع: "أعتقد أن الجزائر ما زالت على موقفها الواضح من الأزمة الليبية حتى في هذا الظرف الذي يشهد تصعيدا غير مسبوق، وظهور الأطراف الدولية الفاعلة، أقصد أمريكا وروسيا، على أرض ليبيا، زيادة عن التصعيد في الحرب بالوكالة وتدفق الأسلحة النوعية".
واستدل أحمد كروش بالدعوة الأخيرة التي وجهها وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم للإخوة الليبيين للاجتماع على أرض الجزائر، وكذلك تحميل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون مجلس الأمن مسؤوليته لحل النزاع الداخلي والحرب بالوكالة في ليبيا.
نقاش برلماني
تتجه الأنظار يوم الإثنين إلى مبنى البرلمان الجزائري، حيث سيعقدُ وزير الخارجية جلسة عمل مع النواب، وهي خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقة بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية.
ويترقب أن يتضمن جدول الأعمال، بحسب مصادر "إرم نيوز"، عدة ملفات دولية منها الملف الليبي، الذي تضعه الجزائر ضمن أولويات السياسة الخارجية، كما لا يُستبعد أن يمتد النقاش إلى ما تضمنته مسودة التعديل الدستوري، التي تسمح في أحد بنودها بإرسال وحدات من الجيش إلى الخارج بعد مصادقة البرلمان بأغلبية الثلثين من أعضائه.
ويربط كثير من المراقبين بين هذا المقترح المعروض للمناقشة على الطبقة السياسية وفعاليات المجتمع المدني، والأوضاع المتأزمة في ليبيا، بعدما كان خروج الجيش الجزائري خارج الحدود ممنوعًا منذ السبعينيات، ويمثل أحد ثوابت العقيدة العسكرية الجزائرية.
