تونس.. إلغاء اجتماع "وثيقة التضامن" يعمق أزمة الائتلاف الحكومي
أُلغي اجتماع كان مقررًا، اليوم الجمعة، بين ممثلي الائتلاف الحاكم في تونس للتداول حول وثيقة "عهد التضامن والاستقرار"، و ذلك في خطوة تعمق الأزمة داخل الائتلاف رغم الآمال التي كان يعلقها رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ على توقيع الوثيقة لتأمين الحزام السياسي اللازم لعمل حكومته.
وقال أمين عام حركة الشعب، و هي أحد مكونات الائتلاف الحكومي، زهير المغزاوي لـ "إرم نيوز" إنّ الحركة لم تتلقَ دعوة لحضور الاجتماع الذي حامت حول عقده شكوك، مشيرًا إلى أن الرؤية لم تتضح بعد بخصوص النقاط التي تتضمنها الوثيقة.
وأضاف المغزاوي أنّ"هناك أطرافًا تماطل لفرض شروطها ورؤيتها"، في إشارة ضمنية لحركة "النهضة" التي ترغب بتوسيع الائتلاف الحكومي، الأمر الذي يرفضه معظم مكونات الائتلاف.
و في السياق، قال مصدر حكومي لـ"إرم نيوز" إن الحكومة "تسعى جاهدة إلى عقد الاجتماع في الأيام القليلة المقبلة" مؤكدًا أنّ الوضع العام "بحاجة إلى توقيع هذه الوثيقة ضمانًا لسير العمل الحكومي ولرصّ صفوف الائتلاف الحكومي الذي شهد تصدعًا بسبب تباين وجهات النظر حول عدة مسائل".
وأقرّ المصدر بأنّ هناك خلافات بين مكونات الائتلاف الحكومي حول مضمون وثيقة "عهد التضامن والاستقرار" واختلافًا في وجهات النظر، خاصة في مسألة توسيع الائتلاف، معتبرًا أنّ هذا الطرح سابق لأوانه، خاصة أنه لم يمضِ على عمل الحكومة الحالية سوى شهرين.
وكانت مصادر متابعة لملف الوثيقة التي عُرضت للنقاش لأول مرة منتصف شهر مايو / أيار الجاري، كشفت لـ "إرم نيوز" أنّ حركة "النهضة" تضغط باتجاه توسيع الائتلاف الحكومي، وضم حزب قلب تونس الذي يرأسه المرشح الرئاسي السابق نبيل القروي، وائتلاف الكرامة الحاصل على 19 مقعدًا في البرلمان، ما ترفضه بقية مكونات الائتلاف وأساسًا حركة الشعب والتيار الديمقراطي.
وتتهم حركة النهضة بأنها تضع ساقًا في الحكم وأخرى في المعارضة بعد أن أقامت تحالفًا تشريعيًا مع قلب تونس وائتلاف الكرامة، ما مكن رئيسها راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان، و ذلك في الوقت الذي تقيم فيه تحالفًا حكوميًا مع حزب "تحيا تونس"، وكتلة الإصلاح، والتيار الديمقراطي، وحركة الشعب، بحسب أطراف في الحكومة.
و ترى حركة الشعب، أنّ هذه النقطة تمثل، اليوم، جوهر الخلاف مع حركة "النهضة"، ما أدى إلى تعطيل توقيع الوثيقة التي تراهن الحكومة عليها لتأمين المناخ السياسي، وتوفير ظروف عمل مريحة لها، خاصة بعد أزمة جائحة "كورونا".
وتتضمن الوثيقة 7 نقاط، وتدعو إلى"ترشيد الخطاب السياسي وتخليصه من العنف والالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة في تسيير المرفق العام والمشاركة في مقاومة الجريمة والفساد والإرهاب والالتزام بالتضامن الصادق ضمانًا للاستقرار السياسي الضروري، والالتزام بدعم استقرار مؤسسات الدولة والتسليم بعلوية القانون والابتعاد عن المحسوبية".
