"اعتصام الرحيل" و مساءلة الغنوشي.. تونس تستعد لأيام "ساخنة" بعد العيـد
تعيش الساحة السياسية في تونس حراكا غير مسبوق، من المنتظر أن يزداد نشاطه بعد عطلة عيد الفطر، بشأن ملفات مرتبطة بالعمل البرلماني وبتداعيات أزمة كورونا اقتصاديا واجتماعيا.
و ينتظر أن يشهد البرلمان التونسي أبرز هذه المحطات يوم 3 حزيران / يونيو المقبل حيث تنعقد جلسة عامة لمساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي حول تحركاته الخارجية واتصالاته التي باتت تهدد الدبلوماسية التونسية وفق النواب الذين ضغطوا في اتجاه عقد هذه الجلسة، التي ستكون الأولى من نوعها في هذه العهدة البرلمانية.
وتصاعدت الانتقادات داخل البرلمان التونسي لأداء رئيسه راشد الغنوشي وسط اتهامات له بالخلط بين صفته كرئيس للبرلمان وكرئيس لحركة "النهضة" وبمحاولة فرض توجهات الحركة وامتداداتها الأيديولوجية على عمل البرلمان، ما اعتبره نواب ومراقبون أمرا خطيرا لا يتماشى مع ما يقتضيه العمل البرلماني ومع نظامه الداخلي.
وتأتي الجلسة قبل أيام قليلة من إطلاق ما سمي "اعتصام الرحيل" الذي تقوده جهات سياسية رافضة للمنظومة السياسية الحاكمة ولطريقة عمل البرلمان، ويهدف هذا التحرك إلى إسقاط البرلمان وحله وسحب الثقة من النواب الحاليين وتنظيم انتخابات جديدة وإعادة خلط الأوراق على الساحة السياسية.
وتقود هذا الحراك رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في البرلمان عبير موسي وعدد من الوجوه السياسية المناهضة لحكم "الإخوان" في تونس، ومن المنتظر أن ينطلق الاعتصام أمام مبنى البرلمان يوم 14 يونيو / حزيران المقبل.
وتثير هذه الخطوة مخاوف من إرباك الوضع السياسي الهش أصلا في ضوء انكباب الحكومة على مواجهة تفشي فيروس "كورونا" وعلى احتواء الخلافات التي بدأت تظهر داخل الائتلاف الحاكم، وفق مراقبين.
وتواجه الحكومة التونسية بدورها تحديا صعبا خلال الأسابيع القادمة مع بدء تخفيف إجراءات الحجر الصحي التي تبلغ مرحلتها الثالثة والأخيرة بعد عطلة العيد وسط مخاوف من عودة موجة ثانية للفيروس ومن ركود اقتصادي هو الأخطر في تاريخ تونس منذ الاستقلال.
وقال رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ إنه سيبدأ باتخاذ إجراءات لإنعاش الاقتصاد بعد انقضاء المرحلة الثالثة من الحجر الصحي الموجه، وسط مخاوف من تصاعد مطالب المؤسسات المتضررة من توقف نشاطها على امتداد أكثر من شهرين، بتعويضات مالية ستزيد من إثقال كاهل الدولة.
وتواجه مئات المؤسسات في مختلف القطاعات الاقتصادية في تونس صعوبات كبيرة لاستئناف عملها وللوفاء بتعهداتها تجاه موظفيها وعمالها وشركائها الاقتصاديين بسبب تعطل الإنتاج منذ منتصف مارس / آذار الماضي ويقول خبراء في الاقتصاد إن هذه المؤسسات تحتاج سنتين على الأقل للعودة إلى نشاطها الطبيعي ولاستعادة توازناتها المالية ما يطرح مشكلا اجتماعيا بات يتفاقم خصوصا مع تزايد نسب البطالة.
وتبدو الأسابيع القادمة في تونس حاسمة لرسم التوجهات العامة لمرحلة ما بعد الحجر الصحي ومواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية في هذه المرحلة، بحسب متابعين للشأن السياسي في تونس.
