حراك سياسي في البرلمان التونسي لسحب الثقة من الغنوشي
تصاعدت التحركات والمطالبات بسحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، وذلك غداة موافقة البرلمان على مساءلته على خلفية "اتصالات غامضة" مع الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان، ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج.
وأكد مجدي بوذينة النائب عن "الحزب الدستوري الحر" أن العريضة التي وقعها نواب الحزب، أضيفت لها عشرات الإمضاءات الأخرى خلال الساعات الأخيرة.
وأضاف، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن "نوابا من مختلف الكتل البرلمانية وقعوا على عريضة سحب الثقة من الغنوشي، بعد الضجة التي شهدتها تونس مؤخرا؛ بسبب ما سُمي بالاتصالات المتواترة التي قام بها الغنوشي مع الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان، ورئيس المجلس الأعلى في ليبيا خالد المشري".
وأشار بوذينة إلى أن النواب الذين انضمّوا إلى عريضة الإطاحة بالغنوشي ينتمون إلى كتل برلمانية مختلفة، مضيفا أن عدد النواب الموقعين على العريضة لم يصل بعد إلى العدد القانوني لإيداعها رسميا في البرلمان.
وأكدت الناشطة السياسية فاطمة المسدي أن راشد الغنوشي انتهى سياسيا وخرج من التاريخ؛ لأنه أول رئيس مجلس نواب تتم مساءلته للمرة الثانية بسبب أخطائه، وفق قولها.
وشددت المسدي، في تصريح لـ "إرم نيوز"، على أن الغنوشي لن يقبل بسحب الثقة منه، حتى وإن أمضت كل الكتل على العريضة.
واعتبرت أن سحب الثقة منه هو بمثابة نهاية تنظيم الإخوان المسلمين في كل البلدان العربية ونهاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على حد قولها.
وقرر مكتب البرلمان التونسي، الجمعة، عقد جلسة مساءلة لرئيسه راشد الغنوشي على خلفية تحركاته في الخارج واتصالاته "الغامضة"، التي رأى فيها نواب "دبلوماسية موازية" لدبلوماسية الدولة التونسية وخطوات غير محسوبة.
كما قرر مكتب البرلمان تحديد جلسة عامة يوم الثالث من حزيران/ يونيو المقبل؛ لمساءلة رئيسه راشد الغنوشي، على خلفية تحركاته في الخارج غير المعلنة؛ ولمناقشة الدبلوماسية البرلمانية، بعد ضغوط قادها الحزب الدستوري الحر وانضمت إليها، أمس الخميس، أربع كتل برلمانية.
وقال أسامة الخليفي، رئيس كتلة حزب "قلب تونس" في البرلمان، الجمعة، إن مكتب البرلمان قرر تحديد موعد لجلسة مساءلة رئيسه، بعد إصدار بيان موحد من قبل 4 كتل برلمانية، وهي: كتلة "قلب تونس"، وكتلة "الإصلاح الوطني" وكتلة "تحيا تونس"، وكتلة "المستقبل".
