تونس.. دعوات متزايدة لإسقاط البرلمان والحكومة وسط اتهامات باختلاق الفوضى

وقع آلاف التونسيين على عريضة شعبية لسحب الثقة من البرلمان ومحاسبة المتورطين من نوابه في الفساد، بالتزامن مع تصاعد دعوات الإطاحة بالحكومة.

وتجاوز عدد الموقعين على العريضة 18 ألف شخص، بعد ساعات قليلة من طرحها على صفحة "تنسيقية اعتصام الرحيل باردو 2"، وسط جدل واسع بين مؤيدين للإطاحة بالبرلمان، ورافضين لإسقاطه قبل الانتخابات التشريعية في العام 2024.

بالتوازي مع ذلك، تصاعدت دعوات لإسقاط الحكومة، بعد الكشف عن صفقة مشبوهة للأقنعة الواقية، تورط فيها نائب في البرلمان ووزير الصناعة.

لكن في المقابل يقول نواب وسياسيون إن أطرافا معينة وراء تأليب الرأي العام ضد البرلمان والحكومة، من خلال إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

اتهامات بتأليب الرأي العام

من جانبه تحدث رئيس الكتلة الديمقراطية في البرلمان هشام العجبوني، عن "وجود أطراف من مصلحتها إرباك الوضع والتحريض على الفوضى وإعادة خلط الأوراق، مستغلة الحرب على فيروس كورونا المستجد"، وفق قوله.

وقال العجبوني، في تصريح لـ"إرم نيوز": "من غير المنطقي المطالبة بإسقاط البرلمان والحكومة، بعد فترة قصيرة من إجراء الانتخابات"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "السلطات تمر بأخطر أزمة صحية واقتصادية واجتماعية في تاريخ تونس الحديث".

الأمر نفسه أيده الناشط السياسي عبد الجبار المدوري، الذي وصف دعوات الإطاحة بالبرلمان والحكومة بـ"العبثية".

وأضاف الدوري، لـ"إرم نيوز" أن دعوات الخروج للشارع لإسقاط البرلمان "تعبر في حقيقة الأمر عن حالة من اليأس وانسداد الأفق".

وأشار إلى أن الأحزاب اليسارية المطالبة بالنزول للشارع، غير قادرة على تجميع المواطنين وقيادة التحركات.

وطالب الداعين للنزول إلى الشارع، بـ"تقديم برامج ورؤى بديلة والاعتذار عن الأخطاء القاتلة التي ارتكبتها"، وفق قوله.

اليسار في الواجهة

أيضا اعتبر رئيس كتلة ائتلاف الكرامة في البرلمان، سيف الدين مخلوف، أن دعوات حل البرلمان "حملة سخيفة".

وقال في تدوينة نشرها على "فيسبوك": "حملة سخيفة يقوها عدد من المستعارين من اليسار الستاليني منتهي الصلاحية ممن تحالفوا سابقا مع بن علي علنا منذ 1991".

وأضاف: "يحرضون اليوم عبر صفحات مجهولة على التمرد ضد المؤسسات المنتخبة ويتمترسون لأجل ذلك وراء شرعية رئيس الجمهورية"، وفق قوله.

ومطالبا بمعاقبة هؤلاء يقول مخلوف إن "الفصل 72 من المجلة الجزائية ينص على أنه يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب في التراب التونسي".

مخطط خطير

في المقابل، نفت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أي علاقة لها بدعوات الإطاحة بالبرلمان.

واتهمت موسي، حركة النهضة الإسلامية، بالتحضير لـ"مخطط خطير يقوم على إشاعة الفوضى والعنف والفتنة في البلاد، وإيهام الرأي العام بتورط حزبها في ذلك"، باعتبارها الطرف المعارض سياسيا للأغلبية البرلمانية.

وأضافت، في مقطع فيديو على صفحتها في "فيسبوك"، أن "الجهة التي تحرك دعوات الإطاحة في البرلمان هي حركة النهضة عبر بيادقها وعصاباتها، في خطة تستهدف نشر الفوضى والفتنة في البلاد وتحجيم دور الحزب الدستوري الحر".

وتابعت: "نحن لا ننساق وراء دعوات مجهولة المصدر لأننا لسنا دعاة عنف أو دعاة فوضى، وعندما نقرر الخروج في مظاهرات أو الدخول في اعتصامات لا نختبئ وراء صفحات فيسبوك، بل نخرج إلى العلن وبصفة قانونية".

يذكر أن حركة النهضة أدانت في بيان صادر عنها مؤخرا ما اعتبرتها "حملات مشبوهة تستهدف برلمان البلاد ورئيسه"، وقالت إن هذه الحملات "تسعى إلى إرباك المسار الديمقراطي، وإضعاف مؤسسات الدولة في ظل تحديات صحية واقتصادية استثنائية".