مسؤول مالي: تركيا تحجز على الأموال الليبية بمصارفها للمطالبة بدفع فواتير الحرب

أكد مصدر مطلع في المصرف المركزي الليبي أن تركيا حجزت الاحتياطات المالية الليبية الموجودة في مصارفها للمطالبة بتسديد فواتير الحرب بشكل "عاجل".

وكشف رئيس قسم السيولة في المصرف المركزي الليبي فرع البيضاء، رمزي أغا في تصريح لـ" إرم نيوز" أن البنك المركزي التركي أبلغ محافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير "بعدم إمكانية استخدام الأرصدة الليبية المودعة بالبنوك التركية إلى حين انتهاء تسوية الديون الليبية لتركيا، ومن ضمنها كلف عمليات شراء الأسلحة و علاج الجرحى وتكاليف نقل الجنود".

وبين أغا أنه إضافة لتلك الكلف المادية هناك أحكام تعويضية صادرة من محاكم تركية لصالح شركات تركية كانت متعاقدة مع الدولة الليبية، غالبيتها كانت في عهد نظام الراحل معمر القذافي وتوقفت بعيد ثورة 17 فبراير.

وعلل هذا الإجراء بأنه جاء جراء تردي الوضع الاقتصادي في تركيا واحتمال انهيار كبير لليرة التركية، خصوصا بعد توقف عائدات السياحة بسبب وباء كورونا.

وأشار إلى أن تجميد الأرصدة الليبية في المصرف المركزي التركي لا يشمل الوديعة التي وضعها الصديق الكبير بفائدة صفرية، قبل شهور، ومقدارها 4 مليارات دولار لدعم الاقتصاد التركي المنهار، كونها لا يمكن التصرف بها قبل مرور 4 سنوات.

وذكر أغا أن المصرف المركزي الليبي يمتلك احتياطات من النقد الأجنبي تتجاوز 80 مليار دولار تم تحويل جزء كبير منها إلى البنوك التركية في الفترة الماضية، وباتت غير قابلة للتصرف بموجب قرار المركزي التركي.

وتوقع أن يؤثر هذا الإجراء سلبا على الاقتصاد الليبي، ما سيفاقم الوضع الإنساني والمعيشي طالما أن المصرف المركزي لن يستطيع استخدام احتياطاته، فضلا عن انخفاض أسعار النفط.

يذكر أن تركيا انخرطت بشكل مباشر في الصراع الدائر في ليبيا، حيث أعلنت دعمها مليشيات حكومة الوفاق، في حربها ضد قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، التي تسعى إلى استعادة العاصمة طرابلس من قبضة هذه المليشيات.

وتضمن التدخل التركي تزويد حكومة الوفاق بالسلاح، إضافة إلى إرسال مستشارين عسكريين أتراك وجنود مرتزقة، ما مثل عبئا ماليا على الحكومة التركية يضاف إلى أعباء اقتصادية داخلية وخارجية، تهدد بانهيار الاقتصاد التركي في ظل ما تعانيه الدولة جراء أزمة جائحة كورونا.