تصاعد الجدل بشأن قانون "محاربة الجريمة الإلكترونية" في تونس.. ودعوات تستهدف داعميه
تشهد تونس جدلا متصاعدا حول مشروع القانون الرامي إلى محاربة "الجريمة الإلكترونية" الذي رأى فيه نشطاء حقوقيون ونواب سابقون "مبادرة لتكميم الأفواه مغلفة بالدعوة إلى أخلقة العمل السياسي".
وذهب نشطاء إلى وضع قائمة سوداء تضمنت أسماء النواب الداعمين لمشروع القانون؛ من أجل العمل على عدم انتخابهم مرة أخرى، إضافة إلى التساؤل عن الجهات التي يمكن أن تكون وراء المشروع فعليا في ظل حضور عدد كبير من أعضاء حركة "تحيا تونس" التي يترأسها رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد ضمن الموقعين على مشروع القانون، وسط تسريبات سابقة وملحة بإمكانية وجود ملفات فساد تركها وزراء الشاهد في القطاعات التي أشرفوا عليها وسعيهم للتعتيم عليها.
وأصدر عدد من نواب البرلمان السابقين والنشطاء الحقوقيين، من بينهم مباركة عواينية وأيمن العلوي وهيكل بلقاسم وصابرين القوبنطيني وبشرى بلحاج حميدة، عريضة أكدوا فيها "رفضهم المطلق لمثل هذه المبادرات التشريعية لتضاربها مع مبادئ الثورة، واعتبارها خطوة إلى الوراء وانتكاسة في مجال الانتقال الديمقراطي".
وقال الموقعون على العريضة: إن "طرح المبادرة بهذا الشكل يعد سقوطا أخلاقيا وسياسيا، خاصة في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد"، داعين قوى المجتمع المدني إلى "اليقظة وتوحيد الجهود للتصدي لمثل هذه المبادرات".
وأكدوا "رفضهم لنشر الأخبار الزائفة وتأكيدهم ألا يكون ذلك ذريعة لتكميم الأفواه وضرب الحريات والتراجع عن المكاسب المحققة في هذا المجال.
وشملت حملة الرفض الواسعة للمبادرة التشريعية حول ما سماه النواب المبادرون "القذف الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، الجمعية التونسية للمحامين الشبان والعمادة الوطنية للمحامين، اللتين دخلتا على خط الرفض في بيانين حازمين خلقا حالة من التراجع عن المبادرة وسحب الإمضاءات".
غير أن النائب الذي قاد المبادرة مبروك كورشيد أكد لـ"إرم نيوز" أنه "مقتنع بجدوى مبادرته لكنه يقدر موقف عمادة المحامين التي تحمل مسؤوليات في صلبها ولهذا سحب مبادرته"، مشددا على أنه "مقتنع تمام الاقتناع بهذه المبادرة وبأهميتها في سد فراغ تشريعي استغله البعض للإساءة للناشطين السياسيين ولكل من يعارضهم الرأي، بمن فيهم النواب".
وأضاف: "أنا شخصيا من الذين يتم استهدافهم من قبل قوى سياسية معلومة تولت تحريك ميليشياتها الفيسبوكية للتشويش على مشروع القانون الذي أعددناه للتصدي بصرامة للقذف والتشويه ونشر الأخبار الزائفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، واصفا المشروع "بالتقدمي لأنه يسد فراغا ومعمول به في عدة دول".
ورفض كورشيد الجزم بأن "يكون المشروع مدخلا لاستهداف حرية التعبير بل هو في تقديره من آليات حماية حرية التعبير الحقيقية، إذ يخلصها من الأخبار الكاذبة ومن كل المظاهر السلبية"، لافتا إلى أنه "سيعيد التقدم بالمبادرة حين يكون الظرف مناسبا"، رافضا في الوقت ذاته تحديد التاريخ الذي سيعيد فيه تقديم مشروع القانون إلى البرلمان.
