خلاف داخل الائتلاف الحاكم بتونس بشأن "قانون التفويض" لمواجهة كورونا

احتدمت أزمة داخل البرلمان التونسي؛ على خلفية "التدابير الاستثنائية" التي ينبغي اتخاذها للتعاطي مع تفشي كورونا في البلاد، حيث ظهر تنازع للصلاحيات بين البرلمان ورئاسة الحكومة.

وأدى طرح القانون الذي سُمي قانون التفويض أو "التدابير الخاصة"، الذي تقدم به رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، لمعركة بين كتل الائتلاف الحاكم؛ بشأن من سيتولى إصدار المراسيم في الحالة الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وانعقدت، اليوم الخميس، جلسة عامة بالبرلمان التونسي؛ للنظر في التدابير الممكن اتخاذها لضمان استمرار عمل مجلس النواب، حيث دعا بعض النواب لتفعيل الفصل 70 من الدستور، وتلبية طلب الفخفاخ، فيما طالب آخرون بترك البرلمان في حالة انعقاد دائمة؛ وهو ما دفع إليه راشد الغنوشي.

ويعد تأكيد الغنوشي أن البرلمان سيواصل انعقاده؛ رفضا لمشروع قانون تفعيل الفصل 70 من الدستور، الذي أحالته الحكومة لتمكينها من إصدار مراسيم.

وينصّ الفصل 70 من الدستور التونسي، في فقرته الثانية، على أنه "يمكن لمجلس نواب الشعب بثلاثة أخماس أعضائه، أن يفوّض بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين ولغرض معين، إلى رئيس الحكومة، إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون، تُعرض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس".

وعبرت النائب بالبرلمان عن الكتلة الديمقراطية، سامية عبو، خلال جلسة البرلمان، اليوم، عن رفضها مقترح إقرار تدابير استثنائية يدعمه الغنوشي، ويمنح للبرلمان إمكانية مواصلة العمل عن بعد، خلال الفترة القادمة.

وقامت عبو بتمزيق وثيقة التدابير الاستثنائية، وقالت إن المقترح يهدف إلى سحب البساط من رئيس الحكومة، فيما يتعلق بطلبه تفعيل الفصل 70  من الدستور، معتبرة أن بعض الأطراف داخل البرلمان "يلهثون وراء السلطة"، بحسب وصفها، في إشارة إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

وأعلن النائب عن الكتلة الديمقراطية، عدنان الحاجي، عن استقالته من الكتلة، التي تمثل جزءا من الائتلاف الحاكم؛ على خلفية هذا الجدل؛ ما ينبئ بانقسامات بين كتل الائتلاف الحاكم، وخلافات حتى داخل الكتل.