الادعاء العام الجزائري يكشف حقيقة إدانة المعارض كريم طابو
كشف الادعاء العام الجزائري، مساء يوم الأربعاء، حقيقة إدانة المعارض كريم طابو رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي (غير معتمد)، بعام سجنًا نافذًا.
وغداة احتدام الجدل في الأوساط الحقوقية والشعبية والإعلامية بشأن "عدم مشروعية" محاكمة طابو (46 عامًا) الذي توبع بتهمة المساس بالوحدة الوطنية، أوضحت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة في بيان حصل عليه مراسل "إرم نيوز"، أنّه تمّ "تأسيس قرار تأييد الحكم الصادر في حق المتهم بناءً على مقتضيات نص المادة 347 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية، التي تعتبر المتهم حاضرا إذا رفض الإجابة".
وجاء في البيان: "بعد بدء الجلسة، استجوب القاضي كريم طابو، لكنه رفض الإجابة عن الأسئلة، طالبًا تأجيل محاكمته متعلّلاً بغياب دفاعه وسوء وضعه الصحي".
وأوضح الادعاء العام أنّ "القاضي أمر بإحالة طابو على طبيب مختصّ أكّد عدم معاناة المتهم من تدهور في صحته، لكن طابو برفقة محامييه عادوا لمطالبة القاضي بتأجيل القضية، وهو ما رفضه رئيس الجلسة تبعًا لانتفاء أسباب ذلك".
وأبرز البيان أنّه "بعد تقديم النيابة لالتماساتها، رفض دفاع طابو المرافعة، أصدر القاضي حكمه، وقضى حضوريًا غير وجاهي بتأييد الحكم الصادر في حق المتهم بتاريخ الحادي عشر من الشهر الجاري، وجعل عقوبة الحبس نافذة مع الإبقاء على تغريم طابو ماليًا".
وتحوّل طابو في الساعات الـ24 الأخيرة إلى محور حملة قوية قادها معارضون في الداخل والخارج، ولوّح مناوئون للسلطات بـ"تدويل القضية"، معتبرين إياه "سجين رأي" بسبب مواقفه المناهضة للحكومة، علمًا أنّ طابو حصل على البراءة عن تهمة "التحريض على العنف"، إثر إطلاقه تصريحات مثيرة أثناء مشاركته في مظاهرات الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فبراير/شباط 2019.
وكان "طابو" قياديًّا سابقًا في جبهة القوى الاشتراكية، وهو أقدم حزب في البلاد، ثم أنشأ حزبًا معارضًا، رفض الترخيص له دون مبررات.
