الاتحاد الأوروبي يأمل استئناف مراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا قريبا
أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الإثنين، أن الاتحاد الأوروبي يأمل أن يستأنف نهاية آذار/مارس عمليته البحرية لمراقبة الحظر على الأسلحة إلى ليبيا الذي تفرضه الأمم المتحدة، لكن لا يزال يجب التوصل إلى اتفاق مع إيطاليا.
وقال خلال مؤتمر صحافي في ختام اجتماع عبر دائرة الفيديو المغلقة مع وزراء الخارجية الأوروبيين: "ليس لدينا بعد اتفاق 100%؛ لأنه لا تزال هناك صعوبات لتولي أمر المهاجرين المهددين بالغرق".
وأكد أن "العملية الجديدة التي أطلق عليها اسم إيرين قد تطلق في نهاية الشهر إذا ظهر بعض حسن النية".
وتأتي العملية الجديدة بعد عملية صوفيا التي بدأت في 2015 للتصدي لمهربي البشر والأسلحة في ليبيا، وتنتهي مدتها في 31 آذار/مارس.
وسيكون للعملية الجديدة مهمة مختلفة، وستقتصر على مراقبة الحظر الدولي على الأسلحة، وستتدخل وسائلها البحرية والجوية في مناطق بعيدة عن الممرات التي تبحر فيها زوارق المهاجرين التي انطلقت من ليبيا للوصول إلى إيطاليا أو مالطا.
وذكرت مصادر دبلوماسية أن مدة العملية ستكون لسنة واحدة قابلة للتجديد، وسيدرس الوزراء كل أربعة أشهر ما إذا كانت هذه العملية العسكرية ستؤثر على نشاط المهربين، وما إذا كان يجب إعادة تموضع السفن التي تنشرها الدول الأعضاء.
وقانون البحار يفرض عليها إغاثة المهاجرين المهددين، لكن إيطاليا التي تقود حاليا عملية صوفيا ترفض السماح لهم بالنزول إلى أراضيها.
وحذر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في تقرير حول الاجتماع مع نظرائه، نُشر على حسابه على فيسبوك، من أن "إيطاليا غير مستعدة للسماح بإنزال مهاجرين في موانئها".
وأضاف: "الأمر لا يتعلق بأن نكون لطفاء أو شريرين، بل فقط بقياس قواتنا ووضعها كلها في تصرف مواطنينا.. إيطاليا حاليا غير قادرة. إيطاليا تطلب الآن مساعدة وتريد الحصول عليها. علينا تركيز طاقاتنا للقضاء على كورونا ودعم أطبائنا وممرضينا الذين يعرضون حياتهم للخطر لإنقاذ أرواح آخرين".
وإيطاليا هي البلد الأكثر تضررا في الاتحاد الأوروبي من وباء كوفيد-19 مع تسجيل 5476 وفاة، الإثنين.
وقال بوريل: "يمكن إيجاد حل في الأيام المقبلة". كما أعرب وزيرا خارجية ألمانيا ولوكسمبورغ هايكو ماس وجان أسلبورن عن ثقتهما بالتوصل لذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك.
