دعت أوساط سياسية وحقوقية في تونس الأحد إلى رفع الحصانة عن نواب داخل البرلمان بسبب اتّهامهم بالدفاع عن عناصر يشبه فيها بـ"الإرهاب"، معتبرة أنّ وجودهم في البرلمان يمثّل خطرا بحجم خطر الخطاب الذي يتبنّونه.
وعادت هذه الدعوات إلى الواجهة عقب التفجير الانتحاري الأخير الذي شهدته منطقة البحيرة بالعاصمة التونسية، خاصة أن أحد منفذيه له علاقة بأحد النواب، وهو المحامي سيف الدين مخلوف الذي سبق أن دافع عنه في قضايا ذات علاقة بـ "الانتماء إلى تنظيم إرهابي".
وتصاعدت الدعوات إلى رفع الحصانة عن هؤلاء النواب ومن بينهم النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، الذي يُعرف بأنّه "محامي المتشددين" في تونس، ومحمد العفاس، الذي اتُهم بتكفير النائبة رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي الأسبوع الماضي.
واستنكرت جمعية إنارة بشدّة تصريحات النائب محمد العفاس، وذلك عقب مقتل عون الأمن التونسي توفيق الميساوي إثر تفجير انتحاريين لنفسيهما أمام السفارة الأمريكية إثر ''الخطاب التكفيري للنائب محمد العفاس الإمام السابق وعضو مجلس النواب الحالي''.
كما طالبت في بيان لها نواب البرلمان برفع الحصانة عن النائب محمد العفاس المنتمي لإئتلاف الكرامة، معتبرة أنه ''إجراء بديهي لحماية أرواح التونسيين و لحفظ دمائهم''.
ودعت النيابة العامّة إلى فتح تحقيق عاجل في الموضوع عند رفع الحصانة واحالة النائب المذكور، محملة المسؤولية ''للأحزاب التي تصنف نفسها تقدمية و لا تحرّك ساكنا أمام هذه المجريات''، وفق ما جاء في نص البيان.
بدورها،قالت الناشطة السياسية والنائبة السابقة فاطمة المسدي لـ "إرم نيوز" إنّ نواب ائتلاف الكرامة أظهروا تقاربا فكريا مع المتشددين ومنفذي العمليات الانتحارية وآخرها عملية البحيرة، مضيفة أنّ هؤلاء النواب "هاجوا وماجوا ووزعوا الاتهامات على المخابرات وعلى وزير الداخلية الأسبق لطفي إبراهم وعلى الحزب الدستوري الحر بالوقوف وراء هذه العملية".
وأضافت المسدي متوجهة إلى نواب ائتلاف الكرامة بالقول "اسألوا سيف الدين مخلوف محامي الإرهاب عن ملف منفذي العملية وستعلمون أن منفذيها من مناصريكم"، بحسب قولها.
ومن جانبه، اعتبر المحلل السياسي والناشط الحقوقي المنصف التليلي في حديث لـ "إرم نيوز" أنّ مسألة رفع الحصانة عن نواب لا يتفقون والتوجه العام لسياسة الدولة في محاربة الجماعات المتشددة أصبح مطلبا شعبيا ومدنيا، ترفعه كثير من الجمعيات والمنظمات الحقوقية.
وأضاف التليلي أنّ هذه الدعوات تأتي تأصيلا للتجربة الديمقراطية التونسية التي لا يتفق معها خطاب يكاد يمجّد الإرهاب ويجد الأعذار للجماعات المتطرفة لأن ترفع السلاح في وجه الدولة وأن تقتل الناس بغير وجه حقّ، وهذا ما لا يقبله أحد"، وفق قوله.
وفي المقابل اعتبر النائب سيف مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة اليوم الأحد 8 مارس / آذار 2020 أنّه "ضحية حملة" قال إنها شُنت عليه بسبب مرافعته عن أحد الإرهابيين الاثنين اللذين نفذا التفجير الانتحاري الأخير، معتبرا أن الحملة تعكس "تخلّفا" وأنها "هجمة تستهدف المحامين عموما"، وفق قوله.
ويُشار إلى أنّ "الحصانة البرلمانية هي نوع من الحماية القانونية التي يعطيها الدستور لنواب الشعب في البرلمان كنوع من الحماية السياسية والقانونية حتى يستطيع النائب أن يؤدي وظيفته الدستورية كاملة بعيدا عن تأثير السلطة التنفيذية على أعضاء البرلمان بالترغيب أو الترهيب".
