إدانة سجن 20 متظاهرا جزائريا طالب مدع عام سابق بتبرئتهم 

أصدرت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائر، اليوم الأحد، أحكاما بالسجن النافذ ضد 20 متظاهرا، وذلك بعد أسبوعين، من مطالبة المدعي العام السابق بتبرئتهم.

وفي جلسة ساخنة فجرت غضب عائلات الموقوفين والمحامين، حكم رئيس المحكمة بعقوبات بالسجن النافذ لفترات تراوحت بين 3 أشهر وسنة كاملة، ضد المتظاهرين العشرين، الذين كانوا في حالة إفراج مؤقت.

واعتبرت الحقوقية فطة سادات، في تصريحات لـ "إرم نيوز"، الأحكام تراجعا بعد إجراءات التهدئة التي أقرها الرئيس عبدالمجيد تبون، بعفوه عن 10 آلاف مسجون.

وذهب المحامي صديق موحوس، إلى أن "الإدانات كانت خطوة منتظرة بعد إقدام وزارة العدل على نقل المدعي العام السابق الذي أريد له أن يدفع ضريبة المرافعة التاريخية، ومرافعته لصالح إخلاء سبيل موقوفي الحراك الشعبي، المستمر منذ 22 شباط/ فبراير 2019".

وجرى نقل محمد بلهادي، المدعي العام السابق لمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائر، إلى محكمة قمار التابعة لمحافظة الوادي، المتاخمة للحدود الليبية.

 وأثار المدعي العام محمد بلهادي، قضية هؤلاء المتظاهرين، حين شدد في مرافعته على أنّه لن يقبل "إملاءات الهاتف"، وسيحرص على ممارسة استقلالية سلطته، بعيدا عن أي ضغوط من قبل السلطة التنفيذية.

وانتقد القضاة بقوة، وزير العدل بلقاسم زغماتي، واعتبروا نقل المدعي بلهادي، اعتداء على روح الدستور، ومساسا بجهاز القضاء، وعقابا غير مقبول، حسب تعبيرهم.