"حراك الريف" يفجر أزمة بين المغرب وهولندا
في أول رد رسمي على تقرير أعده وفد من البرلمان الهولندي عن معتقلي "حراك الريف" شمال المغرب، قالت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، إنها ترفض بشدة التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد.
وزار وفد برلماني هولندي، الشهر الماضي، مدينة الحسيمة (شمال) مهد حراك الريف ، حيث التقى بعائلات معتقلي الريف، أبرزهم أحمد الزفزافي والد القائد الميداني للحراك، ناصر الزفزافي.
وفي هذا الصدد، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، في ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، بالعاصمة الرباط إن "حكومته ترفض بشكل قاطع التدخل في الشؤون الداخلية للمغرب من أي جهة كانت".
واستطرد عبيابة: "نحن دولة ذات سيادة، ولا نقبل من أي جهة كانت أن تأتي للمغرب لتنجز تقارير حول قضايا داخلية بهدف الضغط علينا".
وشدد المتحدث على أن ما قام به الوفد البرلمان الهولندي "عمل مرفوض سواء على المستوى المحلي أوالدولي والقاري".
وفي نيسان/أبريل 2019، أيدت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، حكما ابتدائيا بالسجن 20 عاما سجنا نافذا بحق الزفزافي؛ بتهمة "المساس بالسلامة الداخلية للمملكة".
وهزت احتجاجات "حراك الريف" مدينة الحسيمة ونواحيها، على مدى أشهر ما بين خريف 2016 وصيف 2017، وكانت قد بدأت احتجاجا على حادث أودى بحياة بائع السمك محسن فكري.
