إحالة وزيرين سابقين ومسؤولين بنظام بوتفليقة للقضاء في قضية "تجسس" 

أعلنت مصادر قضائية جزائرية، اليوم الخميس؛ إحالة ملفات وزيرين سابقين؛ وعدة مسؤولين في عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة؛ إلى النائب العام لدى المحكمة العليا للتحقيق معهم في قضية تجسس تخص مجموعة جزائرية أمريكية؛ وتلاعبات متعلقة بمجموعة كندية.

وفي بيان حصلت عليه "إرم نيوز"؛ كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة؛ أنّه جرى رفع ملفات عدة مسؤولين إلى المحكمة العليا؛ أبرزهم وزير الخارجية السابق محمد بجاوي، ووزير الطاقة السابق محمد شكيب خليل، إضافة إلى المدير العام السابق لمجمع سوناطراك النفطي،عبد المؤمن ولد قدور، لصلاتهم بشركة بي آر سي الجزائرية الأمريكية المختلطة.

وإذا كانت تحقيقات الفساد شهدت ذكر اسمي شكيب خليل وولد قدور في عدة قضايا سابقة؛ فإنها المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن "ضلوع" بجاوي الذي كان وزيرا للخارجية بين عامي 2004 و2005؛ كما كان قاضيا في محكمة لاهاي.

وسبق للقضاء الجزائري إدانة ولد قدور بثلاثين شهرا حبسا عام 2007، إثر اتهامه بـ"التجسس"، بعد إدارته شركة بي آر سي الجزائرية الأمريكية المختلطة بين عامي 2002 و2007، والتي جرى حلّها بسبب "سقوطها في فضائح وتلاعبات".

وجرى الكشف عن قضية ثانية تخص صفقات المجموعة الكندية ٱس أن سي لافالان؛ والتي شهدت جر اسمي شكيب خليل رفقة عدة محافظين ومديرين سابقين.

وتضمنت القضية الثانية أيضا اسم وزير الطاقة السابق محمد شكيب خليل؛ علما أن الجزائر أصدرت مذكرة توقيف دولية ضدّ خليل وحرمه ونجليه، بعد فتح تحقيقات في قضايا المجمع النفطي سوناطراك 1 و2 و3.

وقالت مصادر محلية لـ"إرم نيوز" إنّ ولد قدور وعدة مسؤولين آخرين في سوناطراك، متورطون بإبرام صفقات مشبوهة مع الإخوة كونيناف، أبرز رجال أعمال مقربين من عائلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وباشر الدرك الجزائري تحقيقات مع ولد قدور، على خلفية الاشتباه في تورطه بملفات فساد تخص صفقات عقارية أبرمها رفقة زوجته وابنه بالمنطقة التي ينحدر منها بوتفليقة، وامتدّت التحقيقات مع ولد قدور إلى ملفات موصولة بتسييره لمجمع سوناطراك.

وركّز المحققون على الصفقة التي أتمّتها سوناطراك في عهد ولد قدور مع مجموعة إكسون موبيل الأمريكية في ربيع 2018، وأثارت جدلا لم يهدأ بسبب شراء الجزائر مصفاة موصوفة بـ"المهترئة".

ولا يزال عبد الحفيظ فغولي المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، موقوفا في سجن الحراش، على خلفية اتهامه بالتورّط في قضية رجل الأعمال الموقوف محي الدين طحكوت، والتي جرّت 56 شخصا في "3 جرائم"، بينهم 11 مسؤولا ساميا هم: وزير أول سابقا، إضافة إلى وزيرين سابقين، ووزير حالي، فضلا عن خمسة محافظين سابقين، ومحافظين حاليين.