البرلمان التونسي يحدد موعد التصويت على حكومة الفخفاخ

قرر البرلمان التونسي عقد جلسة عامة يوم الأربعاء القادم للتصويت على الحكومة الجديدة، بعد مرور شهر على تكليف إلياس الفخفاخ بتشكيلها.

وحدد مكتب البرلمان اليوم الخميس، موعد جلسة منح الثقة، بعد أن أحال الرئيس قيس سعيد تشكيلة حكومة الفخفاخ المقترحة إلى الجلسة العامة.

وكان من المقرر عقد جلسة الثقة يوم السبت المقبل، إلا أن الفخفاخ أبلغ رئيس البرلمان راشد الغنوشي بعدم إمكانية الأمر، ما دعا إلى تأجيلها ليوم الأربعاء المقبل.

ويوم أمس الأربعاء، قدم الفخفاخ تشكيلة الحكومة إلى الرئيس قيس سعيد، التي تضم 30 وزيرا وكاتبي دولة (برتبة وزير)، وشغل مستقلون الوزارات السيادية فيها كالخارجية والداخلية والدفاع والعدل.

وقال الفخفاخ: إن "التشكيلة التي قدمتها للرئيس قيس سعيد، ستكون لكل التونسيين مهما اختلفت مشاربهم وتنوعت آراؤهم، توحد ولا تفرق في خدمة الأهداف العليا للوطن".

وأضاف في كلمة متلفزة أن "الحكومة هي ائتلاف واسع يمثل الطيف السياسي بتنوعاته، مبني على مذكرة تعاقدية شكلت أرضية سياسية أساسها إعادة الأمل والثقة للشعب".

وأشار الفخفاخ إلى أن الحكومة "تضم قيادات عالية من أحزاب سياسية وشخصيات مستقلة، عملنا أن تتوافر فيها الكفاءة والنزاهة والمصداقية"، مؤكدا أن "المشاورات رغم صعوباتها وتعقيداتها المفهومة، تعد حالة ديمقراطية راقية، أظهر فيها الجميع درجة من المسؤولية".