رئيس حزب "مشروع تونس": حكومة الفخفاخ "غير قابلة للحياة" (فيديو إرم)

اعتبر رئيس حزب "مشروع تونس"، محسن مرزوق، أن التشكيلة الحكومية التي أعلن عنها رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ لن تكون قابلة للحياة أو النجاح، لأنها قامت على المحاصصة وأقصت محور الاهتمام الرئيس وهو الشعب.

 وقال مرزوق في حوار مع  "إرم نيوز" إن هذه الحكومة وإن مرت في البرلمان "ستخرج وفيها توتر كبير وغياب انسجام وحسابات ومنطق محاصصة مفروضة، فهي ليست حكومة اتفاق وطني"، حسب قوله.

 وأضاف أنه "كان على الفخفاخ أن يشكل حكومة كفاءات مستقلة حتى يخفف من حدة هذا التوتر، ويفكر في الموضوع الرئيس وهو تونس والشعب التونسي الذي يجب أن يكون محور الاهتمام في العملية السياسية".

 وردا على سؤال حول أولويات الحكومة الجديدة، أكد مرزوق أن "المفترض أن يكون التحدي الأول حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وبدء الإصلاحات، فالبلاد تعيش بنسبة نمو لا تتعدى 1 % والمشاكل مستعصية ومتزايدة، ولكن اليوم للأسف تحولنا من الحديث عن هذا الموضوع حتى أصبح الهدف أن تكون لنا حكومة".

 وأضاف أن "التحدي الأول لهذه الحكومة سيكون ضمان الانسجام بين عناصرها وتحسين علاقتها مع البرلمان، وبذلك يكون الشعب التونسي ومشاكله خارج الاهتمام" حسب تعبيره.

وبخصوص المناورات التي قامت بها حركة "النهضة" خلال المشاورات واستعمال ورقة حزب "قلب تونس"، قال مرزوق "إن الحركة بنت حملتها الانتخابية ضد قلب تونس وكانت تعتبره حزبا فاسدا، وبعد شهرين انتفى كل ذلك، فمن سيصدقها بعد الآن؟".

 وتابع أن "النهضة استعملت قلب تونس لفرض شروطها على الفخفاخ وعلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، وحين اعتقدوا أنهم خسروا المعركة تراجعوا وقبلوا ببعض التعديلات البسيطة في التركيبة الحكومية لا مقابل التخلي عن قلب تونس بل الاحتفاظ به لمعركة مقبلة" وفق قوله.

 وحول الدعوات إلى سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، قال رئيس "مشروع تونس" إن حزبه دعا إلى ذلك منذ البداية موضحا أن "أمام الغنوشي حلان إما أن ينسحب طوعا، أو أن يتم سحب الثقة منه، لأننا لم نعد نعرف ما إذا كنا نخاطب رئيس النهضة أم رئيس البرلمان، وكان الأجدر به حين انتخِب رئيسا للبرلمان أن يكلف قياديا من الحركة لتولي رئاستها، ولكن يبدو أنه كان خائفا من صراع السلطة داخل الحركة، ومن ثم  رفض التنازل عن رئاستها وعن رئاسة البرلمان".

 وتطرق حديث مرزوق للدعوات السابقة إلى محاسبة حكومة يوسف الشاهد، وقال إن "كل حكومة يجب أن تحاسب وزراءها وأحزابها، فالديمقراطية تقوم على مبدأ المساءلة والمحاسبة، وكل من يريد محاسبة حكومة الشاهد عليه أن يتقدم بملفات".

 وبخصوص دعوته لعزل السفير التركي في تونس أوضح مرزوق أن "أقل شيء أن يتم مساءلته، نحن نرفض أن يتم الدفع بمقاتلين أمضوا خمس سنوات وهم يقطعون رؤوس الناس في سوريا.. إذا سقط أي تونسي برصاص أحد من هؤلاء المقاتلين ستكون تركيا مسؤولة بصفة مباشرة عن ذلك، وسيكون أردوغان مسؤولا بصفة شخصية عن ذلك، وإذا كانت هذه الحكومة عاجزة عن قول مثل هذا الكلام فنحن جاهزون لقوله وسنسائلهم على عدم حماية البلاد" وفق قوله.