متظاهرون جزائريون يطالبون بالإفراج عن الناشط رشيد نكاز

طالب متظاهرون جزائريون بإطلاق سراح الناشط السياسي المعارض رشيد نكاز، بعد مرور عام على المظاهرة الشعبية التي قادها في التاسع عشر فبراير/ شباط الماضي، بولاية خنشلة الشرقية.

وأحيى متظاهرون ومعارضون، يوم الأربعاء، الذكرى الأولى لاحتجاجات 19 فبراير بولاية خنشلة، وبينهم لخضر بورقعة والناشط سمير بلعربي، اللذان طالبا السلطات بإطلاق سراح رشيد نكاز باعتباره من "أوائل المناهضين لمنظومة بوتفليقة".

وشهدت منطقة "خنشلة" في ذلك اليوم، احتقانا غير مسبوق، بسبب تعليمات رئيس البلدية، كمال حشوف، بوضع عراقيل أمام مناصري المرشح "رشيد نكاز" لعدم منحه تواقيع اكتتابات الترشح لانتخابات الرئاسة الملغاة في 18 أبريل/ نيسان الماضي.

وتحدى مناصرو نكاز المسؤول الجزائري، بتمزيق صورة عملاقة نُصبت لرئيس البلاد وقتها عبد العزيز بوتفليقة،  وأبقوا العلم الجزائري يرفرف في حادثة مثيرة استبقت شرارة الحراك الشعبي بثلاثة أيام، كما زحف المحتجون لاحقا إلى مقار حكومية وبينها مركز الأمن الوطني الولائي بمحافظة خنشلة.

ويقبع نكاز منذ الرابع من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بالحبس المؤقت بعد أمر أصدره قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء، فور وصوله مطار هواري بومدين الدولي، قادما لحظتها على متن رحلة جوية من إسبانيا.

ووجه القاضي لنكاز تهما تتمثل في "تهديد الوحدة الوطنية، وتحريض المواطنين على حمل السلاح عبر الإنترنت، التجمهر والاعتداء الجسدي، التخطيط والتدبير على مستوى التراب الجزائري لعرقلة مسار الانتخابات".

ومعروف أن رشيد نكاز ناشط سياسي ورجل أعمال بارز، اشتهر قبل سنوات بالدفاع عن المنقبات في فرنسا ودول أوروبية أخرى، ودفع غرامات مالية مقابل الإفراج عنهن.

ولم يتردد نشطاء في دعوة الرئيس عبدالمجيد تبون إلى إصدار عفو عن نكاز، بوصفه من قادة الحراك الشعبي الأوائل والذين ناهضوا سياسات بوتفليقة.

وجاءت الدعوة، تزامنا مع قرار تبون، بجعل 22 من فبراير/ شباط من كل عام، "عيدًا وطنيًا للتلاحم بين الشعب والجيش من أجل الديمقراطية".