كيف اعترفت تركيا بتهريب الأسلحة إلى طرابلس؟ (فيديو إرم)
يبدو أن تركيا لا تكترث بالقرارات والإدانات الصادرة من أوروبا ودول الجوار الليبي، إذ لم تلتفت للدعوات الأممية الخجولة بضرورة وقف شحنات السلاح إلى ليبيا وواصلت تسيير قوافل المسلحين المرتزقة والأسلحة إلى حكومة "الوفاق" في طرابلس، وقد أغراها إفلاتها الدائم من العقاب بزيادة الجرعة، مستندة إلى أن بيانات الاستنكار لا تخيف مهما قست لغتها طالما ظلت بلا أنياب وآليات ردع فعلية.
استهداف الجيش الليبي الثلاثاء لمخزن سلاح تركي في ميناء طرابلس، فاجأ حكومة الوفاق وأربك حسابات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذ كشفت الضربة المفاجئة عن امتلاك الجيش الليبي ذراعا قادرة على قطع شريان تهريب السلاح التركي، والوصول إلى أبعد مدى، ما يعني إحداث تغيير في قواعد اللعبة دون انتظار لموقف دولي يساعد على إنقاذ الشعب الليبي من المحنة.
رد حكومة "الوفاق" جاء متسقا مع طبيعتها، وتمثل في تعليق مشاركتها في محادثات وقف إطلاق النار التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، متوعدة بالرد الحازم على الهجوم في التوقيت المناسب، ما يؤكد للمرة الألف أن السلام آخر اهتماماتها، وأنها تنتظر المزيد من مرتزقة تركيا وأمر قتال صادر من أنقرة لارتكاب مجازر جديدة.
الرسالة الحازمة الثانية التي وجهها الجيش الليبي الثلاثاء لحكومة طرابلس وداعميها، تمثلت بإسقاط طائرة تركية مسيرة أقلعت من قاعدة معتيقية العسكرية وحاولت استهداف وحداته في محاور العاصمة، ما يؤكد لأنقرة ومرتزقتها أن دفاعات الجيش الليبي قادرة على حراسة أجواء البلاد، وأنه لا مفر من الاعتراف بسقوط الرهان على التدخل التركي.
التطورات الأخيرة في طرابلس، وإصرار أردوغان على التدخل، يفسرها محللون، بأنها اعتراف ضمني من تركيا بأنها هي من يقف وراء عمليات تهريب السلاح التي أدانها القرار الأوروبي ودعا من خلاله إلى تنفيذ مهمة بحرية جديدة في البحر المتوسط لمواجهة الخروقات التي تشوب حظر السلاح على ليبيا.
