إحالة ملف وزيرين جزائريين إلى المحكمة العليا
أعلنت المحكمة العليا الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن إحالة ملفي وزيرين سابقين شغلا مناصب رفيعة سابقًا وظلا مقرّبيْن من محيط الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، على التحقيق القضائي بتهم فساد.
وقال بيان المستشار المحقق: إنه في إطار "معالجة قضايا الفساد"، جرى استلام ملفين صدر فيهما "أمران بعدم الاختصاص الشخصي من مجلس قضاء الجزائر لصالح المحكمة العليا؛ بسبب وجود أشخاص يتمتعون بامتياز التقاضي وتمت إحالتهما على المستشار المحقق".
وتخص القضية الأولى ملفات الفساد التي هزت شركة سوناطراك النفطية المملوكة للدولة، في فترة وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل؛ بغرض التحقيق معه رفقة مسؤولين آخرين ضمن ما يعرف محليًّا بقضية "سوناطراك2".
ويواجه شكيب خليل تهماً ثقيلة تتعلق "بقبول مباشر وغير مباشر مزايا غير مستحقة ومنحها للغير؛ من أجل أداء عمل من واجبه"، و"منح بصفة عمدية للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام عقود واتفاقيات وصفقات وملاحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمساواة وشفافية الإجراءات".
كما يواجه وزير الطاقة الأسبق تهم "تلقي رشاوى ومنافع ومزايا غير مستحقة ومنحها للغير، وإساءة استغلال الوظيفة الحكومية بصفة عمدية من أجل أداء عمل في إطار ممارسة الوظيفة، بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ومنحها للغير".
ويجد الوزير، الذي قاد أيضا شركة سوناطراك النفطية، نفسه معنيًا بقضية "تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد في إطار جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية"، وكذا "تحويل الممتلكات والأموال الناتجة عن العائدات الإجرامية بغرض تمويه مصدرها غير المشروع واكتساب وحيازة ممتلكات وأموال ناتجة عن عائدات إجرامية".
ويتابع وزير الأشغال العامة الأسبق وزعيم حزب تجمع أمل الجزائر (إسلامي) عمار غول، بتهم تبديد أموال عمومية وتلاعب بصفقات الطريق السيار المعروف بـ"مشروع القرن".
وقال بيان الهيئة القضائية الأعلى في البلاد: إن غول "وكل من يكشف عنه التحقيق يتابعون لارتكابهم عدة تهم، وهي منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية"، و"الرشوة في مجال الصفقات العمومية"، و"اختلاس وتبديد عمدي لممتلكات وأموال عمومية"، و"استغلال النفوذ" و"تعارض المصالح".
