انفراج في أزمة تشكيل الحكومة في تونس
شهد مسار تشكيل الحكومة التونسية مساء اليوم الثلاثاء، انفراجا لافتا، وسط تعهدات بالتصويت لها في البرلمان، وذلك عقب مأزق غير سياسي ودستوري غير مسبوق، دفع بالرئيس التونسي إلى التلويح بحل البرلمان.
و أكد رئيس حزب "قلب تونس"، نبيل القروي ، أنّ حكومة إلياس الفخفاخ ستحظى بثقة البرلمان لتجنيب البلاد سيناريو حل البرلمان الذي يدفع إليه رئيس الجمهورية قيس سعيد، وفق قوله.
و جاءت تصريحات القروي، عقب اجتماعين "حاسمين"، الأول جمع رئيس حركة النهضة والبرلمان راشد الغنوشي برئيس حزب قلب تونس، والثاني جمع بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والمكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ.
وجاء اجتماع الغنوشي والقروي بعد سلسلة لقاءات أجراها الجانبان، وسط حديث عن اقتراح قُدم للنهضة ولحزب "قلب تونس"، من قبل أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي بحثا عن حل أزمة تشكيل الحكومة.
وأفادت مصادر قيادية في حزب "قلب تونس"، أن الحزب قرر خلال اجتماع حاسم مساء اليوم الثلاثاء التصويت لحكومة الفخفاخ خلال عرضها على البرلمان.
وكان أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي قد أكد في وقت سابق اليوم الثلاثاء أن الساعات القادمة ستشهد انفراجا في الأزمة السياسية، مشددا على أن تدخل المنظمة النقابية واتحاد الأعراف ساهم في تقريب وجهات النظر وفي التخفيض من منسوب التوتر.
وتشير هذه التصريحات والتحركات إلى أن مباحثات ومفاوضات الساعات الأخيرة التي يقودها الفخفاخ والوساطات التي قامت بها المنظمات الوطنية والنقابية مع مختلف الأحزاب السياسية، قد تفضي إلى انفراج وشيك لحل أزمة تشكيل الحكومة.
يشار إلى أن مجلس شورى النهضة يعقد حاليا اجتماعا جديدا بينما عقد حزب قلب تونس اجتماعا لمكتبه السياسي، قرر على إثره التصويت لفائدة الحكومة.
وأكدت مصادر قيادية من داخل الاجتماع لـ"إرم نيوز"، وجود بوادر انفراج في أزمة تشكيل الحكومة بعد تراجع رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ و إدخال تعديلات على تركيبة حكومته خاصة تحييد وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي وإعادة الحكم المحلي إلى وزارة البيئة، بالإضافة إلى عدد آخر من المقترحات التي سيتم التصويت عليها من قبل أعضاء شورى النهضة.
يأتي ذلك بعد ساعات فقط من تهديد الرئيس التونسي قيس سعيّد بحل مجلس النواب والتوجه نحو انتخابات برلمانية جديدة، وذلك عقب مأزق سياسي غير مسبوق عاشت على وقعه تونس، بسبب تعطل تشكيل الحكومة منذ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية قبل حوالي أربعة أشهر، وسط تضارب في المواقف والتأويلات حول الدستور بين الرئيس قيس سعيد وحركة النهضة صاحبة الأغلبية في البرلمان.
وبرز صراع دستوري الإثنين بين "حركة النهضة" والرئاسة، حيث أكد الرئيس سعيد أكثر من مرة، أن الفرضية الوحيدة إذا سقطت حكومة الفخفاخ هي الذهاب إلى حل البرلمان، إلا أن "حركة النهضة" تصر على أن البرلمان والسلطة التشريعية هو السلطة الأصلية الأولى في الدستور، ويمكنها أن تقرأ فصوله بشكل مختلف عما يراه الرئيس.
