الجوازات الدبلوماسية تثير أزمة بين البرلمان والرئاسة في تونس

أحدث امتناع الرئاسة التونسية عن تمكين نواب البرلمان التونسي من جوازات سفر دبلوماسية، ازمة حادة بين البرلمان والرئاسة وتصعيدا غير مسبوق، خاصة بعد أن تبنى البرلمان اليوم مبادرة تشريعية تجبر الرئيس على الاستجابة لطلبهم.

واستنكر نواب البرلمان عدم توقيع الرئاسة التونسية على طلب تمكينهم من جوازات سفر دبلوماسية، بعد أن وجهوا مراسلة رسمية للرئاسة، وقدموا كل الوثائق اللازمة لوزارة الشؤون الخارجية لاستخراج الجوازات.

وبعد أن تمسكت الرئاسة برفض طلب البرلمان، قدم عدد من النواب مقترح قانون يجبر الرئيس على منح أعضاء البرلمان جوازات سفر دبلوماسية.

وأحال مكتب البرلمان اليوم الخميس، إلى لجنة الحريات مقترح القانون الذي تم توقيعه من نواب ينتمون إلى عدد من الكتل البرلمانية، وينص على إجبار الرئيس على ختم جوازات سفر دبلوماسية مخصصة لنواب البرلمان.

وطلب مكتب البرلمان من لجنة الحريات استعجال النظر في مقترح القانون، وتقديمه للجلسة العامة والمصادقة عليه في أقرب وقت.

وأكد نائب البرلمان، علي الهرماسي، على أن كل الكتل البرلمانية ستصوت لصالح مقترح القانون في الجلسة العامة.

وأضاف علي الهرماسي، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن ما يقوم به الرئيس التونسي، قيس سعيد، يعتبر إساءة في حق كل نواب البرلمان، مشددا على أن النواب يتمتعون منذ عشرات السنوات بجوازات سفر دبلوماسية.

وأشار الهرماسي إلى أن أعضاء البرلمان قدموا كل الوثائق اللازمة لاستخراج جوازات السفر، لكنهم لم يتحصلوا عليها إلى الآن، بالرغم من مضي أشهر على بداية عمل مجلس نواب الشعب.

وقال الدبلوماسي السابق، عبد الله العبيدي، إن تمكين النواب من جوازات سفر دبلوماسية "عرف" يتم العمل به في تونس منذ سنوات طويلة.

وأضاف عبد الله العبيدي في تصريح لـ "إرم نيوز" أن كل رؤساء تونس منحوا نواب البرلمان جوازات سفر دبلوماسية ، بالرغم من أن القانون التونسي لم يحسم هذه المسألة بشكل واضح.

ويذكر أن رفض الرئاسة التونسية تمكين النواب من جوازات سفر دبلوماسية، يستند إلى ما تضمنه القانون عدد 40 الذي تم إصداره سنة 1975، ويتعلق بجوازات السفر.

ولم يتضمن هذا القانون تأكيدا على ضرورة منح نواب البرلمان جوازات سفر دبلوماسية، لكنه نص على إمكانية منح جوازات سفر خاصة لعدد من الشخصيات السياسية ويتم استرجاعها فورا بعد انتهاء مهمة السفر.