الغنوشي يحذر من حدوث "انفجار اجتماعي" في تونس

حذر رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، يوم الإثنين، من حدوث "انفجار اجتماعي" في بلده إذا ما استمرت "الصراعات السياسية، وحصل انسداد للأفق السياسي".

وقال الغنوشي، إن تونس بعد 9 سنوات من ثورة 14 يناير، وبعد 6 سنوات من المصادقة على دستور جديد للبلاد، لا تزال تعاني من فجوة اجتماعية واختلالات تنموية، وفق تعبيره.

وأضاف أنه "رغم اعتراف الدولة بعد الثورة بواقع التهميش، إلا أن هذه الفجوة تعمقت وهي مرشحة للتنامي أكثر، ما قد يؤدي إلى انفجار الوضع الاجتماعي".

وأكد رئيس البرلمان التونسي، خلال افتتاحه يوما دراسيا بمناسبة الذكرى السادسة للمصادقة على الدستور، يوم الإثنين، على "ضرورة تغيير السياسة التنموية"، معتبرا أن "ما سماها الحلول الكلاسيكية لم تعد نافعة، ولن تؤدي إلا لإعادة إنتاج نفس النظام الاجتماعي غير المتوازن".

وتحدث الغنوشي في كلمته عن "تفاقم البطالة وتراجع الخدمات من صحة وتعليم ونقل وغيرها، خاصة في أوساط الجهات الداخلية المهمّشة مقارنة بالمناطق الساحلية"، مؤكدا أن "الوضع الاجتماعي أصبح يمثل تهديدا للمسار الديمقراطي، وخطرا على السلم الاجتماعي الذي يؤذن بحدوث انفجار اجتماعي".

وبخصوص الحلول اللازمة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية، دعا راشد الغنوشي إلى "التخلص نهائيا من الخيارات الاقتصادية والاجتماعية السابقة، والبحث عن حلول اقتصادية جديدة".

يُشار إلى أن حركة النهضة مثلت المكون السياسي الرئيسي في المشهد السياسي لما بعد العام 2011، ويعتبر متابعون للشأن السياسي، أن الحركة هي المسؤولة بدرجة أولى عن خيارات الدولة التونسية خلال السنوات الأخيرة، ما يعني أن أي انتقاد لتلك الخيارات، هو إقرار ضمني بمسؤولية الحركة الإسلامية عن تدهور الوضع في البلاد.

وكان المجلس التأسيسي في تونس قد صادق في نهاية يناير/كانون الثاني 2014 على دستور الجمهورية التونسية الثانية، الذي يعتبره مراقبون أنه يتضمن عدة نقائص وثغرات.

 ويحتفل البرلمان التونسي سنويا بذكرى المصادقة على هذا الدستور.