تونس تكشف كواليس إقالة مندوبها الأممي بسبب "صفقة القرن"

أعلنت الرئاسة التونسية اليوم السبت، أن مندوبها لدى الأمم المتحدة الذي أعفي من مهامه، قام "بخطأ دبلوماسي جسيم" تمثل في توزيع وثيقة ستُعتمد لبلورة مشروع قرار أممي لإدانة الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، دون التشاور مع سلطات بلاده ودول عربية.

وأعلنت وزارة الخارجية التونسية يوم أمس الجمعة إعفاء مندوبها لدى الأمم المتحدة المنصف البعتي من مهامه، معللة قرارها "بضعف الأداء وغياب التنسيق" معها في مسائل وصفتها بـ"الهامة".

واعتبرت رشيدة النيفر المستشارة لدى الرئيس التونسي والمكلفة بالإعلام والاتصال، "أن هذا خطأ دبلوماسي جسيم"، وتابعت: "أخطاء مهنية قام بها وتتمثل أساسا في غياب التنسيق والتشاور أولا مع وزارة الخارجية، ومع بقية أعضاء المجموعة العربية التي رشحت تونس لعضوية مجلس الأمن".

وكانت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة  ذكرت الخميس، أنه تم وضع حد لمهام البعتي على خلفية موقفه من مشروع قرار فلسطيني يدين خطة السلام الأمريكية التي أعلِن عنها أخيرا.

وأضافت النيفر في تصريح لراديو "شمس أف أم"، "قام بتوزيع وثيقة ستُعتمد لبلورة مشروع يُعرض على اجتماع مجلس الأمن القادم، هو قام بتوزيع وثيقة لم يتم التشاور حولها مع رئاسة الجمهورية التونسية ووزارة الخارجية".

واعتبرت النيفر أن الأخطاء التي قام بها البعتي "من شأنها أن تؤثر على مدى نجاح تونس في تمرير مشروع القرار الأممي القاضي بإدانة صفقة القرن، ويضعف حظوظ مرور هذا المشروع ونحن نصر على أن يحظى هذا المشروع بأكبر تأييد ممكن حتى يستطيع أن يمر في مجلس الأمن".

وتلقى الرئيس التونسي قيس سعيّد مكالمة هاتفية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، و"تم التطرق لمشروع القرار الذي ستقدمه تونس إلى مجلس الأمن والاتفاق على أن يتم التشاور مع الدول العربية وكل الدول الداعمة لحق الشعب الفلسطيني قبل تقديمه بصفة رسمية إلى مجلس الأمن"، وفق ما أفادت الرئاسة التونسية في بيان ليل الخميس.

ونفت النيفر "وجود ضغوط" من قبل الإدارة الأمريكية من أجل إقالة البعتي.

وقال مصدر إن البعتي ذهب أبعد مما أرادت السلطات التونسية في ملف الشرق الأوسط، وقدم دعما كبيرا للفلسطينيين يهدد بإفساد العلاقة بين تونس والولايات المتحدة.

واستدعت تونس مندوبها لدى الأمم المتحدة على نحو مفاجئ، ولم يشارك يوم الخميس الماضي في الاجتماع، الذي نظمته الولايات المتحدة بين عرّاب خطتها للسلام جاريد كوشنر ومجلس الأمن.

وبيّنت وزارة الخارجية التونسية في بيان نشرته يوم أمس الجمعة، أن قرار إعفاء المندوب الدائم يعود "لاعتبارات مهنية بحتة تتعلق بضعف الأداء وغياب التنسيق والتفاعل مع الوزارة في مسائل هامة مطروحة للبحث في المنتظم الأممي".

وتشغل تونس منذ بداية شهر كانون الثاني/يناير الماضي، ولعامين، مقعدا في مجلس الأمن الدولي وتمثل البلدان العربية.

ومنذ إعلان خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط في 28 من شهر كانون الثاني/يناير الماضي، ضاعف الرئيس الفلسطيني محمود عباس مبادراته الدبلوماسية لحشد معارضة للمشروع.

وبعد تلقيه دعم جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، من المنتظر أن يشارك عباس في قمة الاتحاد الأفريقي المقررة الأحد الإثنين، قبل أن يتوجه الثلاثاء ليلقي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي.

ويسعى الفلسطينيون لعرض مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي يدين الخطة الأمريكية.

وقدمت تونس وإندونيسيا يوم الثلاثاء الماضي، مسودة قرار ستطرح للنقاش الخميس بين الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، وفق ما قال دبلوماسيون.

ويعرف عن الرئيس التونسي دعمه المطلق للقضية الفلسطينية، وقد وصف في تصريحات سابقة خطة الإدارة الأمريكية "بمظلمة القرن". وقال "أُكرّرها، هي خيانة عظمى".