خلاف علني بين "النهضة" والرئيس التونسي
انتقل الخلاف بين حركة "النهضة" والرئيس التونسي قيس سعيد إلى العلن بعد تصريحات حادة وغير مسبوقة لرئيس مجلس شورى الحركة، حذّر فيها من أنّ الشرعية تبقى للبرلمان لا لرئيس الجمهورية، ما يضع العلاقة بين الجانبين على المحك.
وغداة اجتماعه الاستثنائي بدا أنّ مجلس شورى حركة "النهضة" الإسلامية قرّر التصعيد مع رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، من خلال إصراره على توسيع الحزام السياسي وعدم إقصاء حزب "قلب تونس" من المشاورات الحكومية وتنبيه ناخبيه للاستعداد لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها وتنبيه الفاعلين السياسيين إلى أنّ الشرعية الأولى للحكومة تُستمدّ من البرلمان.
وأكد رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني اليوم الإثنين أن "على من يريد تشكيل حكومة أن يذهب إلى البرلمان صاحب الشرعية، لا نريد أن نسمع (حكومة الرئيس) بعد اليوم" في رسالة قوية إلى قيس سعيد لا تخلو من تحذير من "الانقلاب على الشرعية"، بحسب متابعين.
وقال الهاروني خلال ندوة صحافية بمقر الحركة، إنّ النهضة تنتظر من رئيس الحكومة المكلف الاستجابة لطلبها الداعي إلى توسيع المشاورات لتشمل جميع الأطراف.
ورأى الهاروني أن "مصلحة تونس في تشكيل حكومة وحدة وطنية وفي احترام الصلاحيات الدستورية "، موضحا أن مجلس الشورى رحب بتكليف إلياس الفخفاخ لكنها تؤكد له أن "الشرعية في البرلمان وليست في رئاسة الجمهورية".
واعتبر الهاروني أنّ "النهضة" متمسكة بحكومة وحدة وطنية ليس دفاعا عن مشاركة "قلب تونس"، بل تضييقا للمعارضة وتوسيعا لمجال المشاركة في الحكم أمام أكبر عدد من الحساسيات السياسية، وفق قوله.
واستغرب الهاروني من حصر النقاش في علاقة "النهضة" بـ "قلب تونس"، في حين كانت هناك تناقضات بين حركة الشعب وحزب التيار الديمقراطي من جهة وحزب تحيا تونس من جهة ثانية، "لكنهم اليوم على طاولة مفاوضات واحدة"، وفق قوله، داعيا إلى "إخراج التفاوض من الظلام والقيام بتشكيل حكومة وحدة وطنية أمام أعين التونسيين"، على حد تعبيره.
من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس شورى "النهضة" أنّ كتلة الحركة تقدمت بمبادرة لمجلس النواب لتعديل القانون الانتخابي، مضيفا أن "النظام الانتخابي الحالي قدم برلمانا يصعب تشكيل حكومة مستقرة"، ما يعكس مراهنة الحركة على السيطرة على البرلمان وتثبيت أغلبيتها.
