حزب "الدستوري الحر" يعلن تشكيل "حزام مدني" مناهض للإخوان في تونس
أعلنت رئيسة الحزب "الدستوري الحر" في تونس عبير موسي اليوم الأحد، عن الانطلاق في عملية تشكيل ما وصفته بـ"حزام مدني" مناهض لـ"الإخوان"، يتكون من مختلف القوى المدنية ومكونات المجتمع المدني وذلك بهدف إنقاذ تونس، وفق قولها.
وقالت موسي في تصريح لإذاعة "شمس أف أم"، إن القوى المدنية تجاوزت كل الخلافات السياسية في سبيل إنقاذ الدولة المدنية والتصدي بشراسة لما وصفته بـ"المشروع الإخواني محطم الاقتصاد والوحدة الوطنية".
وأضافت موسي أن هذا المشروع "يضم الحزب الدستوري الحر ومكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والسياسية النزهاء المؤمنين بهذه القضية، والذين لديهم استعداد للقطع تماما مع الإخوان ومشتقاتهم والمحور الإخواني ومشتقاته، الذي يدعو إلى العنف، والذي أدخل العنف إلى قبة البرلمان، ويدير خلافاته عن طريق القتل والاغتيالات والتعنيف" وفق قولها.
من جهة أخرى، قالت عبير موسي إنها "تتوقع صدارة حزبها في الانتخابات التشريعية حال عدم التصويت لحكومة الفخفاخ وحل مجلس النواب".
وأضافت موسي أنّ حركة النهضة الإسلامية، مضطرة للتصويت لحكومة الفخفاخ حتى لا يتم حل البرلمان، قائلة : "لهذا السبب هم يقولونها اليوم بكل وضوح، و يطالبون نوابهم في البرلمان بالتصويت لحكومة الفخفاخ خوفا من حل البرلمان و خشية صعود الحزب الدستوري الحر".
وتوجهت عبير موسي إلى النهضة بالقول: "البحر أمامكم والدستوري وراءكم.. لا مصالحة مع الإخوان".
وكشف استطلاع رأي السبت، بأن الناخبين التونسيين اختاروا "الحزب الدستوري الحر" في المركز الأول ردا على سؤال، "لمن ستصوتون لو جرت الانتخابات التشريعية اليوم؟".
وحسب نتائج الاستطلاع، فقد حصل الحزب الدستوري على نسبة 16.6% من أصوات المستجوبين وفي المركز الثاني حلت حركة النهضة بـ15.9% ، بينما احتل حزب قلب تونس المرتبة الثالثة بنسبة 15.6%.
في المقابل حصل التيار الديمقراطي على المرتبة الرابعة بـ11.3% وائتلاف الكرامة بـ10.2% ثم حركة الشعب في المرتبة السادسة بنسبة 10.2%.
