وزير التجارة الجزائري: بلادنا لن تكون مزبلة للسيارات المستعملة

أعلن وزير التجارة في الجزائر، كمال رزيق، اليوم السبت، عن خطة حكومية لمحاربة "عصابات تستحوذ على قطاع التجارة والاستيراد والتوريد"، مشيرًا إلى تضرر بلاده في حقبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وقال رزيق وهو خبير اقتصادي جرى تعيينه من وجوه الحراك الشعبي في حكومة عبد المجيد تبون، إن الوضع الاقتصادي تتحكم فيه "لوبيات" ستتم محاربتها بقوة القانون والإرادة السياسية، وفق تعبيره.

وأضاف الوزير الجزائري: "سيجري تنظيم السوق المحلية بمراجعة إجراءات وقوانين الاستيراد، حتى نضمن هيكلة السوق واقتلاع العصابات المسيطرة عليها".

وبين رزيق أن بلاده "عانت سابقًا من مصانع وهمية لتركيب السيارات، ولذلك سيتم سن قوانين جديدة تُمكن من استيراد مركبات أقل من 3 أعوام سير، وذلك بتنسيق يجمع وزارتي الخزانة والصناعة ومعهما التجارة".

وشدد عضو الحكومة الجديدة على أن بلاده "لن تكون مزبلة للسيارات المستعملة"، محذرًا ممن وصفهم بـ"بارونات الاستيراد" من إجراءات رادعة، قد تصل إلى مصادرة أملاكهم ومتابعتهم أمام القضاء.

وأكد الوزير في لقاء مع كوادر وزارته، أن قانون الموازنة لسنة 2020 نص على مرسوم تنظيمي يحدد طريقة وشروط وكيفيات استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، لكننا نريد أخذ وقتنا في هذه المسألة، حتى لا تكون بلادنا مزبلة للسيارات المستعملة الأجنبية".

وتخوض الجزائر منذ أشهر حملة قضائية لملاحقة رجال أعمال بارزين، ومعهم وزراء ورؤساء حكومات سابقون، بتهم التلاعب بصفقات الإنفاق العام وإبرام صفقات مشبوهة تخص مصانع وهمية لتصنيع المركبات.