إسبانيا تعلق على قرار البرلمان المغربي بترسيم الحدود البحرية

عبرت وزارة الخارجية الإسبانية عن رفضها للخطوة التي اتخذها البرلمان المغربي، بمصادقته مساء الأربعاء بالإجماع على مشروعي قانونين يتعلقان بترسيم الحدود البحرية، واصفة الخطوة بـ"الأحادية".

وقالت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليز في تغريدة نشرتها على حسابها الخاص بـ"تويتر": "خلال اتصالاتنا السابقة مع المغرب، اتفقنا بعدم تحديد الحدود البحرية بشكل أحادي".

وأضافت المسؤولة الإسبانية، أن "الاتفاق على تعيين المسافات البحرية بين المغرب وإسبانيا لا يزال معلقا لأنه تم من جانب واحد"، مشددة على أن "هذه الخطوة تستوجب اتفاقا متبادلا بين الرباط ومدريد وفقا للقانون الدولي الحالي".

وصادق مجلس النواب المغربي، الأربعاء، بالإجماع، على مشروعي قانون يبسطان سيادة المغرب البحرية، ويخلقان منطقة اقتصادية خالصة تبلغ 200 ميل، في خطوة أثارت غضب كل من إسبانيا وجبهة "البوليساريو".

وقال وزير الخارجية المغربي في عرض تلاه أمام نواب الأمة قبيل التصويت، إن هذه الخطوة "تأتي في سياق تحيين الترسانة القانونية الوطنية بغية ملاءمتها مع مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 وتجويد بعض الأحكام التي تتضمنها".

وأضاف بوريطة، أن "تحديد المجالات البحرية الوطنية يعتبر مسألة داخلية وعملا سياديا يحتكم بالأحكام الصريحة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982".

ولفت المسؤول المغربي إلى أن "ترسيم الحدود البحرية الخارجية يظل مسألة دولية قابلة للتفاوض بين المغرب من جهة، والدول التي لها شواطئ متاخمة أو مقابلة لبلادنا من جهة أخرى، وعلى الخصوص الجارة إسبانيا التي تعتبر شريكا اسراتيجيا تربطنا بها علاقات سياسية واقتصادية وتاريخية عريقة وقوية".

ومن المرتقب أن يطغى هذا الملف الحساس على المحادثات التي ستجريها أرانشا كونزاليز، وزيرة الخارجية الإسبانية، مع نظيرها المغربي ناصر بوريطة، عندما تحل بالرباط يوم الجمعة.