أول تعليق من "البوليساريو" على قرار البرلمان المغربي بترسيم الحدود البحرية
أكدت جبهة البوليساريو، مساء الأربعاء، أن القانونيْن اللذين أقرهما البرلمان المغربي لتوسعة السلطة القانونية للمملكة لتشمل المجال البحري للصحراء الغربية "لن يكون لهما أي أثر قانوني".
وقال المسؤول في بوليساريو محمد خداد، إن الجبهة التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية الخاضعة لسيطرة المغرب، تعتبر أن "القانونين اللذين أصدرهما المغرب بشأن المجال البحري للصحراء الغربية ليسا سوى ذرّ للرماد في العيون لخداع الرأي العام المغربي ولن يكون لهما أي أثر قانوني".
وأضاف خداد: "هذه مجرد دعاية ليست لها أي قيمة قانونية دوليا".
وأكد أن "جبهة البوليساريو ستدرس الخطوات الواجب اتخاذها في إطار الإجراءات القانونية التي تتخذها أمام محكمة الاتحاد الأوروبي".
وتابع: "إذا لزم الأمر، فإن البوليساريو لن تتردد في إحالة الأمر إلى المحكمة الدولية لقانون البحار لإعلان هذين القانونين باطلين ولاغيين".
وصادق مجلس النواب المغربي يوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروعي قانونين يتعلقان بترسيم الحدود البحرية، يشمل إقليم الصحراء الغربية.
وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن بلاده "ليس لديها أي نية في فرض الأمر الواقع، وإنما مستعدة للحوار البنّاء مع الجارة الإسبانية في إطار حقوقه السيادية غير القابلة للنقاش".
وأضاف بوريطة أمام النواب قبيل التصويت أنه "ضمن البعد القانوني والجيوسياسي بالتحديد، تم إعداد وصياغة القانونين المؤسسين لإطار تشريعي وتنظيمي تصبح معه الترسانة القانونية المتعلقة بالمجالات البحرية منظومة حديثة ومتكاملة وصريحة تشمل كل الأقاليم البحرية الخاضعة للسيادة المغربية، على أساس أن تشمل كل السواحل الشمالية في البحر المتوسط دون استثناء أو نقص أو حرج".
وترفض إسبانيا خطوة المغرب والتي تصفها بـ"الأحادية"، وهو الموقف الذي عبر عنه الحزب الاشتراكي الحاكم، معتبرا أن ترسيم الحدود المائية المغربية المجاورة لجزر الكناري ولمدينتي سبتة ومليلية ينبغي أن يتم في إطار اتفاق مشترك.
في المقابل، تؤكد الرباط أن قرار ترسيم الحدود البحرية بالأقاليم الصحراوية "موقف سيادي خاص بالمملكة".
