المغرب يهدد بـ"تمزيق" اتفاق التجارة الحرة مع تركيا
أكد مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربي، اليوم الإثنين، أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء الضرر الذي أحدثه اتفاق التبادل الحر المبرم بين الرباط وأنقرة على الاقتصاد الوطني المغربي.
وقال العلمي الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، إن هذه الاتفاقية غير متكافئة، وتكبد الاقتصاد الوطني خسائر مالية فادحة تبلغ ملياري دولار في السنة.
وأضاف المتحدث: "ليس للمغرب أي إشكال مع أي بلد آخر، لكن عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد المغربي فيجب أن ندافع عنه".
وشدد العلمي على أن المغرب لا يمكنه أن يواصل اتفاق التبادل الحر مع تركيا على الشكل الحالي، مستطرداً: "قلت للأتراك في وقت سابق، إما أن نصل إلى حلول لمراجعة هذا الاتفاق أو نمزقه".
وتابع الوزير المغربي: "اليوم نواجه عجزاً في الميزان التجاري، بسبب هذه الاتفاقية، كما أن قطاع النسيج في المغرب بات يواجه مشاكل عويصة، وذلك بعد إغراق شامل للسوق المحلية بالسلع التركية، لهذا يجب أن نعيد النظر في الاتفاق برمته". وفق تعبيره.
وأكد الوزير المغربي أمام البرلمانيين أن بلاده ستلغي أي اتفاقية تجارية من شأنها أن تلحق خسائر بالاقتصاد الوطني.
وشهر نوفمبر الماضي، لوّح العلمي بإمكانية إلغاء التبادل الحر مع تركيا، بسبب انعكاساته السلبية على المقاولات المغربية واقتصاد المملكة بشكل عام.
ومن المرتقب أن يطغى هذا الملف الاقتصادي الهام مجدداً على المباحثات التي ستجريها وزيرة التجارة التركية، روهصار بيكجان، مع نظيرها المغربي مولاي حفيظ العلمي، عندما تحل بالرباط بعد غد الأربعاء، للمشاركة في منتدى الاستثمار وبيئة الأعمال المغربي التركي.
وحيال ذلك، قال علال العمراوي، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال المغربي (معارضة): إن "اتفاقية التبادل الحر مع تركيا تبيّن أنها ليست في صالح المغرب، حيث تسببت في تفاقم عجز الميزان التجاري لصالح تركيا".
وأضاف العمراوي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن فريقه البرلماني توصل بمجموعة من الشكايات تفيد بأن بعض القطاعات الحيوية في البلاد تضررت بفعل هذه الاتفاقية التجارية.
وأوضح البرلماني المغربي أن قطاع النسيج تضرر كثيراً بسبب إغراق السوق المحلية بالسلع التركية، مشيراً إلى أن القطاع السياحي الداخلي تأثر بدوره بتداعيات هذا الاتفاق.
وتساءل المتحدث عن سر انخفاض أسعار السلع التركية التي تغزو الأسواق المغربية، رغم جودتها المناسبة، مشيراً إلى أن تركيا يجب عليها أن تحترم المبادئ التجارية القائمة على المنافسة الشريفة.
من جهته، قال الدكتور محمد زين الدين، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية في جامعة الحسن الثاني، إن المغرب يتعامل باتفاقياته التجارية وعددها بالعشرات بمنطق رابح – رابح وهو نفس التوجه العالمي، غير أن اتفاقية التبادل الحر التي تجمعه مع تركيا تسببت في مشاكل اقتصادية للمغرب.
وأضاف زين الدين في تصريح لـ"إرم نيوز" أن طموح أردوغان الاقتصادي وغزوه التجاري للمغرب يتعارض مع سياسة الرباط التي تحرص على حماية مجالها الاقتصادي وتحقيق النفعية المتبادلة.
