تونس.. تحركات داخل ”النهضة“ للإطاحة بالغنوشي – إرم نيوز‬‎

تونس.. تحركات داخل ”النهضة“ للإطاحة بالغنوشي

تونس.. تحركات داخل ”النهضة“ للإطاحة بالغنوشي

المصدر: تونس ـ إرم نيوز

بدأت الأصوات ترتفع داخل حركة ”النهضة“ الإسلامية في تونس؛ لسحب الثقة من رئيس الحركة راشد الغنوشي، خاصة بعد الفشل في إنجاح حكومة الحبيب الجملي في البرلمان، والأخطاء التقديرية التي ارتكبها الغنوشي في إدارته للحركة وسط المتغيرات السياسية المتسارعة، وفق هذه الأصوات.

وقال القيادي البارز ونائب رئيس الحركة عبد الحميد الجلاصي: إنّه ”لا مجال للحديث عن التمديد للغنوشي رئيسا للحركة، خاصة أنه يتولى منذ شهرين رئاسة البرلمان وأنه من شبه المستحيل الجمع بين هذه المهمة التي وصفها بالجسيمة وإدارة شؤون حركة بحجم النهضة“.

وأضاف الجلاصي في تصريحات لصحيفة ”المغرب“ اليومية التونسية الصادرة الأحد، أنّ ”الانطلاق في الإعداد للمؤتمر الثاني عشر للحركة تأخر كثيرا، وأنّ النهضة مطالبة بالقيام بنظرة تأمل وتقييم إدارتها السياسية منذ يونيو/حزيران الماضي“، في إشارة إلى مرحلة الإعداد للقوائم الانتخابية المرشحة للانتخابات التشريعية والأزمة التي سببتها داخل الحركة نتيجة تدخل المكتب التنفيذي في خيارات مجلس الشورى، والاتهامات الموجهة منذ ذلك الحين إلى الغنوشي بالسيطرة على مؤسسات الحركة وإدارتها وفقا لتوجهاته وآرائه.

وتسبّب سقوط حكومة الجملي بحالة من التوتّر التي خرجت إلى العلن وعبّرت عنها قيادات في الحركة ولو بشكل رمزي، وقال القيادي المحسوب على الشق المتصلّب داخل الحركة عبد اللطيف المكي، إنّ ”رئاسة الغنوشي للبرلمان والنهضة في آن واحد أمر غير قانوني“، داعيا إلى ”عدم التجديد له لمدة ثالثة لرئاسة الحركة، خلال المؤتمر المرتقب الربيع المقبل“.

 وعلّق المكي في تدوينة نشرها بعد الإعلان عن فشل الحكومة بالحصول على ثقة البرلمان، متوجها للغنوشي بعبارة ”أحسنت“ بنبرة ساخرة، وكان المكي من القيادات التي رفضت قرار مجلس شورى ”النهضة“ اختيار الجملي مرشحا للحركة لرئاسة الحكومة.

ويقود عبد اللطيف المكي داخل حركة ”النهضة“ ما يصفه مراقبون بـ“جناح الصقور“ الذي يغلب عليه الطابع المحافظ والمعارض لتوجهات الغنوشي وانفتاحه على أطراف سياسية أخرى لا تلتقي مع ”النهضة“ في أي قواسم مشتركة سوى الضرورة السياسية لإدارة شؤون البلاد.

أسماء لخلافة الغنوشي

وأقرّ القيادي في الحركة رضوان المصمودي، بتصاعد المطالب داخل الحركة لإبعاد الغنوشي، مشيرا إلى أنّ عددا من القيادات مرشّحة لخلافته، من أبرزهم، عبد الحميد الجلاصي وعبد اللطيف المكي وعلي لعريض وعبد الكريم الهاروني ونور الدين العرباوي.

من جانبه، أبدى الوزير السابق والقيادي البارز بالحركة محمد بن سالم مواقف مناهضة لتوجهات الغنوشي، بدءا من التدخل في القوائم المترشحة للانتخابات البرلمانية وصولا إلى ترشيح الحبيب الجملي لتكليفه برئاسة الحكومة الجديدة.

وقد أسفر سقوط الحكومة التي اقترحها الحبيب الجملي أمام البرلمان التونسي، عن انقسامات وخلافات حادة داخل الحركة الإسلامية، التي طرحت اسم الجملي وراهنت عليه ودافعت عن توجهه رغم التحفظات التي أبدتها عدة قيادات داخلها، ومن المنتظر أن تدعو الحركة إلى انعقاد جلسة استثنائية لمجلس الشورى؛ للنظر في تداعيات سقوط حكومة الجملي على الوضع السياسي داخل الحركة، وعلى أولوياتها ورؤيتها في المرحلة القادمة.

وقالت مصادر قريبة من الحركة لـ ”إرم نيوز“ إنّه ”من المنتظر أن تكون الجلسة ساخنة بالنظر إلى أن هناك شقا داخل المجلس كان يرفض المضي في المراهنة على الجملي، وكان متأكدا من سقوط حكومته، غير أنّه التزم الصمت واحترم رأي الأغلبية، ومن المرجح أن يرتفع صوت هذا الشق بعد ثبوت فشل المراهنة على الجملي“.

وأضافت المصادر أنّ ”الوضع داخل حركة النهضة عاد إلى المربّع الأول، أي مربع التجاذبات والخلافات الذي عرفته الحركة منذ مرحلة إعداد القوائم المترشحة للانتخابات التشريعية والصراع الدائر بين مجلس شورى الحركة ومكتبها التنفيذي الذي طالته اتهامات بالتدخل في أسماء المرشحين والتعدي على قرارات مجلس الشورى، غير أنّها لم تؤكد ما إذا كان موضوع سحب الثقة من الغنوشي مطروحا في الاجتماع المرتقب“.

وأشارت المصادر إلى أنّ ”خيار الجملي أساسا لم يكن خيار الغنوشي، وأنّ هناك شخصيات كانت مطروحة، غير أنّ مجلس الشورى ذهب مذهبا آخر وقرر التصويت على شخص الجملي ليكون مرشح الحركة لرئاسة الحكومة“، مؤكدة أن ”النهضة تعيش أصعب فترة لها منذ ثورة 2011 ولم تواجه مأزقا كمثل هذا الذي تواجهه في هذه المرحلة“، بحسب قولها.

وفقدت حركة ”النهضة“ بسقوط الحكومة المقترحة، زمام المبادرة واتسعت رقعة الخلافات داخلها، وسط اتهامات لرئيسها الغنوشي بالتسبب في ما حصل بمراهنته على الحبيب الجملي والدفع به مرشحا للحركة لتولي منصب رئاسة الحكومة رغم الإجماع على ضعف شخصيته.

 وحمّلت  قيادات من داخل الحركة الغنوشي مسؤولية خروج الجملي عن سياسة ”النهضة“ وقالت إنه كان بإمكان رئيس الحركة الحصول على ضمانات من الجملي منذ تكليفه بعدم الخروج عن الطريق الذي ترسمه له الحركة، وفق تعبيرهم.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com