بعد إسقاط حكومة الجملي.. "الدستوري الحر" يقود تحركات لسحب الثقة من الغنوشي

 بدأ الحزب الدستوري الحر في تونس تحركات لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، غداة تصويت البرلمان بعدم منح الثقة للحكومة المقترحة من الحبيب الجملي.

ودعا الحزب الدستوري الحر، اليوم السبت، مختلف النواب والكتل البرلمانية الذين ساهموا في إسقاط حكومة الجملي إلى إمضاء عريضة لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب وتصحيح ما اعتبره "خطأً فادحاً تم ارتكابه في حق هذه المؤسسة الدستورية.."، بحسب بيان للحزب.

وأكد الحزب في البيان الذي نشره على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، أنه يضع إمضاء نواب كتلة الحزب الدستوري الحر الـ17 كبداية للشروع في جمع 73 صوتا المستوجبة لتمرير هذه العريضة.

ودعا الحزب "كافة القوى السياسية الوطنية الحداثية إلى اختيار شخصية وطنية جامعة تتمتع بالكفاءة والإشعاع وتقطع مع الإسلام السياسي لتكليفها بتكوين حكومة دون تمثيلية لتنظيم الإخوان ومشتقاته، حتى يتسنى لتونس تخطي أزمتها الخانقة والانعتاق من منظومة الفشل التي أدت بها إلى التداين والارتهان للخارج وأضعفت مواقفها الدبلوماسية التي طالما ميزتها"، بحسب نص البيان.

ويُعد الحزب الدستوري الحر أحد أبرز خصوم حركة النهضة الإسلامية في تونس، ويرفض التعامل معها كشريك سياسي.

وعبر الحزب عن ارتياحه إثر عدم منح الثقة لحكومة الجملي، معتبرا أن "التصويت بأغلبية مريحة على إسقاط حكومة الإخوان بداية إيجابية للشروع في عملية إصلاح شامل للمنظومة السياسية، مما سينعكس حتما على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية".

وبحسب الفصل 51 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في تونس، "يمكن لمجلس النواب سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس بناء على طلب كتابي معلل يقدم إلى مكتب المجلس من ثُلث الأعضاء على الأقل، ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت بسحب الثقة من عدمه، في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط".