تونس.. حركة النهضة تحشد النواب تحسبا لسقوط حكومة الجملي
تخوض حركة النهضة الإسلامية في تونس، اليوم الخميس، الجولة الأخيرة لمساعيها الرامية إلى إقناع الكتل البرلمانية بالتصويت للحكومة المقترحة، والتي ستُعرض غدا الجمعة على البرلمان لنيل الثقة، وسط مخاوف كبيرة لدى الحركة من سقوطها.
وقبل ساعات من عرض حكومة الجملي على البرلمان، ينعقد مساء اليوم الخميس، اجتماع استثنائي لمجلس شورى حركة النهضة بحضور كتلة الحزب بالبرلمان، سيتمحور حول الجلسة العامة المقررة ليوم غد، والمخصصة لمنح الثقة لحكومة الحبيب الجملي المقترحة.
وتزامنا مع هذا الاجتماع، كثفت النهضة من اتصالاتها مع الأحزاب والكتل البرلمانية لحشد الأغلبية اللازمة لتمرير حكومة الجملي المقترحة، في مهمة وصفها متابعون للشأن السياسي في تونس بأنها الأصعب للحركة خلال السنوات الأخيرة.
"الدخول في المجهول"
ونقل موقع "الشارع المغاربي"، عن قيادي بالحركة قوله إن "المصادقة على الحكومة من عدمها ستكون محددة في مسار الانتقال الديمقراطي"، واصفا تداعيات الجلسة، خاصة فرضية إسقاط الحكومة بـ "الدخول في المجهول"، وفق تعبيره.
وقال الناطق باسم حركة النهضة، النائب عماد الخميري، إن "التصويت للحكومة محسوم بقرار مجلس الشورى"، لكنه أشار إلى أن المجلس سجل في نفس الوقت اعتراضه على تركيبتها في بعض الأسماء.
وأضاف الخميري أن "مجلس الشورى دعا الرئيس المكلف إلى بذل الجهد والاتصال السياسي مع الكتل والأحزاب لتذليل الصعوبات أمام الحكومة"، معتبرا أن "هناك جهدا اتصاليا يقوم به الرئيس المكلف، وحتى النهضة، لتذليل أي صعوبة كي تنال الحكومة ثقتها أمام البرلمان".
واستبعد الخميري فرضية اللجوء إلى ما يسمى "حكومة الرئيس"، أي تولي رئيس الجمهورية تكليف الشخصية الأقدر بتشكيل الحكومة، إذا ما فشلت حكومة الجملي المقترحة في الحصول على ثقة الأغلبية في البرلمان.
وبحسب الدستور فإنه "عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو حال عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية، في أجل عشرة أيام، بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية، لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر".
من جانبه، وجه رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي اليوم الخميس، رسالة إلى النواب طالبا دعمهم والتصويت لحكومته، وخاطبهم فيها بالقول: "فكروا في تونس، فلطالما رفعنا جميعا نوابا وأحزابا شعار تونس فوق الجميع قبل الأحزاب وقبل المصالح وقبل الحسابات السياسية الضيقة"، وفق قوله.
وأضاف: "فكروا في تونس هذا أحسن امتحان؛ أن يرى الشعب أن الأحزاب وقياداتها ونواب الشعب فعلا يضعون تونس فوق كل اعتبار ويصوتون لصالح تونس أمام هذا الوضع الصعب الذي لم يسق له مثيل، وفي ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة".
وأكد الجملي اقتناعه بتركيبة حكومته، موضحا أن مسألة تأكده من نيلها الثقة من عدمه ستتضح عشية اليوم في ظل تواصل المشاورات، قائلا في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية: "أقدر بأن الحكومة ستمر".
وأشار إلى أن مجلس شورى حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي كانا قد أكدا دعمهما للحكومة المقترحة، وبأن حركة النهضة تقدر المجهود الذي قدمه، وتقدر صعوبة الوضع رغم الانتقادات والتحفظات، بحسب تعبيره.
ووصف الجملي مهمة تشكيل الحكومة التي أوكلت إليه بــ"الشاقة"، مشيرا إلى وجود وزراء في الحكومة محسوبين على حزب قلب تونس منهم كاتبة الدولة للصحة مها الميساوي، متابعا أن الحزب أبدى موافقته أيضا بخصوص وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المقترحة عبد اللطيف الميساوي.
