الرئيس التونسي يطالب بتعديل الدستور والقانون الانتخابي
طالب الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الأربعاء، بتعديل الدستور والقانون الانتخابي لإنهاء ما وصفه بتشتت المشهد السياسي الذي تعيشه البلاد، والذي يحمّله قطاع عريض من التونسيين المسؤولية عن تعطل المسار السياسي.
جاء ذلك خلال مشاركته إحياء الذكرى التاسعة لـ"يوم الشهيد" في محافظة القصرين، شمال غربي تونس.
وفي كلمة ألقاها أمام عدد من المواطنين الذين كانوا في استقباله، انتقد سعيّد "تشتت المشهد الانتخابي"، معتبرا أنه "لا يمكن الاستمرار في ظل الوضع الدستوري الحالي".
وأكد سعيّد أنه "حان الوقت لمراجعة الدستور والقانون الانتخابي والانتقال الفعلي إلى الجمهورية الثانية، يكون فيها تنظيم إداري وسياسي يستجيب لمطالب التونسيين"، وفق قوله.
واتهم الرئيس التونسي أطرافا، لم يذكرها، بـ"العمل على افتعال الأزمات، واستعمال خطاب الأزمة كأداة للحكم لديها حتى تبقي الأمور على حالها من فساد"، مؤكدا "تمسكه كرئيس للجمهورية بكل التعهدات التي أعلنها في حملته الانتخابية".
وشدد سعيّد على أنه "يعمل في صمت على المستوى الدبلوماسي، كما يعمل على الحصول على تمويلات لعدة مشاريع، وذلك في رد على اتهامات واسعة تعرض لها خلال الآونة الأخيرة من قبل أوساط سياسية تونسية بعدم اتخاذ موقف واضح حيال الأزمة الليبية".
وطالب سياسيون ونشطاء في المجتمع المدني وإعلاميون، في تونس، الرئاسة، باتخاذ موقف رسمي واضح يدين التدخل التركي في ليبيا، منددين بما أسموه "ضعف الدبلوماسية التونسية".
لكن قيس سعيّد قال إن "لديه مجموعة من التصورات والحلول للأزمة الليبية"، مجددًا تأكيده على أن "يكون الحل نابعًا من الليبيين أنفسهم". وأضاف أنه "متمسك بالشرعية الدولية في ليبيا، لكنها ليست بالشرعية الأبدية"، وفق قوله.
