تقرير رسمي: أوضاع مأسوية لنساء مغربيات يمتهن "التهريب المعيشي"
رصد تقرير للجنة برلمانية مغربية اليوم الثلاثاء ظروفا "قاسية" تعيشها النساء اللواتي يمارسن تهريب البضائع من جيب سبتة الإسباني إلى شمال المغرب عبر معبر حدودي بري، متحدثا عن "مافيات تهريب" تستغل حاجتهن إلى مورد رزق.
وقال التقرير إن النساء اللواتي يمارسن في المغرب ما يسمى "التهريب المعيشي"، يتعرضن "لسوء معاملة وتحرش وسرقة وأمراض"، مقدرا عددهن بنحو 3500 امرأة من مختلف الأعمار بالإضافة إلى نحو 200 قاصر.
وهذا أول تقرير رسمي يتحدث عن معاناة أولئك النساء اللواتي ينقلن بضائع لحساب تجار يريدون الاستفادة من إعفاءات جمركية.
وسبق أن نددت جمعيات حقوقية بأوضاعهن خاصة إثر سقوط ضحايا، في حوادث تدافع متكررة شهدها معبر سبتة في وقت سابق.
وتتجمع أولئك النساء في صفوف طويلة قبالة بوابة المعبر لعدة ساعات، من أجل ضمان دخول منطقة تجارية داخل مدينة سبتة التي تتمتع بوضع "ميناء حر".
وأشار التقرير إلى أن معظم تلك النساء "يجهلن محتوى السلع التي يحملنها"، متحدثا عن "مافيات تهريب تستثمر في معاناتهن".
وقالت النائبة عن حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الائتلاف الحكومي مريمة بوجمعة، "إن الأمر لم يعد متعلقا بتهريب معيشي بل بمافيا كبيرة".
وكشف التقرير أن المواد الغذائية التي يتم تهريبها من بين تلك البضائع لا تخضع لمراقبة صحية، منبها بأن التهريب "أصبح يهدد أمننا الصحي والاقتصادي".
وتحدثت وسائل إعلام محلية قبل أسابيع عن إغلاق السلطات المغربية المعبر المخصص لنقل البضائع، لكن لم يتم التأكيد رسميا من صحة المعلومة.
وأوصى التقرير باعتماد بديل اقتصادي، والإسراع في إنشاء منطقة صناعية في المنطقة، لاستيعاب من يمارسون التهريب.
