الرئاسة التونسية ترفض أي تغيير على تشكيلة حكومة الحبيب الجملي

حسمت رئاسة الجمهورية في تونس، اليوم الثلاثاء، موقفها من الدعوات إلى إدخال تعديلات على تشكيلة رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي قبل عرضها على البرلمان، مؤكدة أن كل تلك الدعوات مرفوضة.

وقالت مستشارة رئيس الجمهورية المكلفة بالإعلام، رشيدة النيفر، إنه ليس من حق أي جهة تغيير قائمة الحكومة المقترحة من قبل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، قبل عرضها على البرلمان.

وأوضحت رشيدة النيفر، في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية: "دستوريا  ليس من حق أي جهة تغيير هذه القائمة بعد أن أمضى عليها رئيس الجمهورية وبعث بها إلى رئيس مجلس نواب الشعب".

وأنهت المستشارة الرئاسية بذلك، جدلا بدأ منذ الأحد الماضي، حين أعلنت حركة النهضة عزمها على إدخال تعديلات على تشكيلة الحكومة، وتلتها في هذه الدعوة أحزاب أخرى معنية بهذه الحكومة؛ ما اعتبره البعض منافيا لأحكام الدستور.

وأحدثت تلك الدعوات حالة ارتباك داخل الساحة السياسية، في غياب نص قانوني صريح يؤكد عدم إمكانية إدخال أي تعديلات على الحكومة المعروضة على رئيس الجمهورية قبل المصادقة عليها في البرلمان، غير أن رئاسة الجمهورية أكدت أنه لا شيء ينص في الدستور على إمكانية القيام بهذه الخطوة، وأنه طالما أن التشكيلة الحكومية عرضت على الرئيس الذي دعا البرلمان إلى الانعقاد للتصويت عليها فإنه من غير الممكن تعديلها أو تغيير أي من مكوناتها قبل إن يقول البرلمان كلمته بشأنها.

وتطالب أحزاب سياسية بتغيير التشكيلة الحكومية، قبل عرضها على البرلمان، بسبب وجود بعض الأسماء التي تصفها بأنها "غير مستقلة" داخلها.

بدوره، رفض رئيس الحكومة التونسية المكلف، الحبيب الجملي، في وقت سابق، إجراء أي تعديل على تشكيلة حكومته، بالرغم من تمسك حركة النهضة الإسلامية بضرورة تغيير بعض الأسماء فيها، قبل عقد جلسة عامة للبرلمان للمصادقة عليها يوم الـ10 من كانون الثاني/ يناير 2020.

وأكد الحبيب الجملي في تصريح لإذاعة "شمس" المحلية، أنه متمسك بكل الأسماء التي تضمنتها تشكيلة الحكومة التي اقترحها، مضيفا أنه يرى أنها "الأفضل وملائمة لمتطلبات المرحلة ولمعالجة مختلف الملفات الاقتصادية والاجتماعية".

وأشار إلى أن "أي تغيير في التشكيلة الحكومية التي اقترحها، سيكون بعد المصادقة عليها في البرلمان"، رافضا "دعوة حركة النهضة الإسلامية إلى تعديلها قبل جلسة المصادقة".