المغرب.. هل تتجه حكومة العثماني إلى تقنين زراعة الحشيش؟

وافقت الحكومة المغربية، التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، على مناقشة مقترح بتقنين زراعة الحشيش في البلاد، في خطوة مثيرة للجدل.

تقدم حزب "الأصالة والمعاصرة" المعارض بالمقترح، باعتبار التقنين هو إنصاف آلاف الفلاحين المهمشين شمال البلاد (موطن زراعة الحشيش)، وضخ أموال هامة لخزينة الدولة.

هذه الخطوة خلفت ردود فعل متباينة، بين من يعتبرها خطوة لتسهيل التعاطي، وآخرين يرصدون الجانب الاقتصادي من ورائها.

من جانبه قال العربي المحرشي المستشار البرلماني عن حزب "الأصالة والمعاصرة"، إن حكومة العثماني تفاعلت بشكل إيجابي مع مقترح الحزب، وإن "هذا التفاعل يؤكد أن هناك إرادة سياسية حقيقة من قبل الحكومة لتقنين زراعة القنب الهندي".

وأضاف المحرشي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "هدف حزبه لتقنين زراعة الحشيش ليس لأجل شرعنة التعاطي أو الاتجار في المخدرات، إنما لاستثمار هذه النبتة لأغراض طبية وتجميلية"، مؤكدا أن "مجموعة من الدراسات والأبحاث أظهرت فعاليتها في مجابهة الكثير من الأمراض".

وأكد أن العديد المستثمرين الأجانب الذين يودون الاستثمار في تحويل القنب الهندي إلى مادة تجميلية وطبية، وأن العائدات المالية المرتقبة عن هذا التقنين ستساهم في ملء خزينة الدولة، على حد قوله.

كما تطرق الممثل عن حزب "الأصالة والمعاصرة"، إلى ظروف منتجي هذه النبتة، وهم مزارعون يفوق عددهم 55 ألفا، باعتبار أوضاعهم "سيئة للغاية"، ويخضعون لملاحقة السلطات دائما، "رغم فقرهم"، وفق تعبيره.

وشدد على أن مقترح حزبه لا يشمل فقط تقنين زراعة القنب الهندي لأغراض طبية وتجميلية، إنما العفو العام على مزارعي هذه النبتة المتابعين في قضايا ذات صلة.

ويعتقد المحرشي أنه عن طريق هذا القانون المرتقب ستتم محاربة تهريب المخدرات، ووقف اتهام المغرب بإغراق بعض البلدان بالحشيش (في إشارة إلى الجزائر)، وإيقاف الأرباح الطائلة التي تحققها شبكات التهريب على حساب الفلاحين.

وتؤكد تقارير أممية أن المغرب على رأس البلدان المنتجة للقنب الهندي على الصعيد العالمي.

وبحسب إحصائية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن أفغانستان والمغرب يعدان أكبر مصدرين للقنب في العالم في الفترة ما بين 2012 و2016.

وقبل أشهر، حذرت "الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات"، في تقريرها السنوي، من أن التنظيم السيئ للقنب الهندي المتاح للاستخدام الطبي يمكن أن يؤدي إلى زيادة تحويل هذه المواد لتستخدم لأغراض غير طبية.