الإعلان عن حكومة جديدة في الجزائرالإعلان عن حكومة جديدة في الجزائر
الإعلان عن حكومة جديدة في الجزائر
أعلنت الرئاسة الجزائرية مساء الخميس، عن تشكيل حكومة جديدة بقيادة الوزير الأول عبدالعزيز جراد، تتكون من 39 وزيرا، بينهم 7 كتاب دولة و5 نساء.
وضمت التشكيلة الجديدة مزيجا بين وجوه قديمة وأخرى جديدة، حيث تم تجديد الثقة في أغلب الوزراء الذين يقودون حقائب سيادية.
وحافظ وزراء العدل والخارجية والشؤون الدينية والطاقة على مناصبهم، وهم: بلقاسم زغماتي، وصبري بوقادوم، ويوسف بلمهدي، ومحمد رقاب، وكذلك وزير المالية عبدالحميد راوية، ووزير المحاربين القدامى الطيب زيتوني، ووزير الزراعة شريف عوماري.
وجرت إعادة وزيرين سابقين هما سيد أحمد فروخي، وبشير مصيطفى، إلى وزارتي الصيد البحري والاستشراف والإحصاء، بينما عين وزير الإسكان السابق كمال بلجود وزيرا للداخلية والجماعات المحلية.
وعُين الرئيس الجزائري محمد أوجاود وزيرا للتعليم، وسيف الدين شيتور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وإبراهيم بونزار وزيرا للبريد وتكنولوجيات الاتصال، وكوثر كريكو وزيرة للتضامن والأسرة وقضايا المرأة، وفرحات آيت علي وزيرا للصناعة والمناجم.
وجرى تكليف مليكة بن دودة أستاذة الفلسفة السياسية؛ بحقيبة الثقافة؛ مع تعيين سليم دادا وزيرا منتدبا مكلفا بالإنتاج الثقافي.
وشهدت أول حكومات تبون، تعيين الفنان يوسف سحايري وزيرا منتدبا مكلفا بالصناعة السينماتوغرافية؛ فيما أسندت إلى البطل العالمي والأولمبي السابق في مسابقة 1500 متر، نور الدين مرسلي، مهمة الإشراف على "رياضة النخبة".
وكشفت تشكيلة الحكومة الجديدة، عن احتفاظ رئيس البلاد عبد المجيد تبون بمنصب وزير الدفاع الوطني، محافظا بذلك على تقليد سلفه عبد العزيز بوتفليقة الذي رفض التنازل عن المنصب.
وظهر التغيير جليا في الحقائب ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي، مثل وزارة الصناعة التي عُين فيها الخبير الاقتصادي فاروق آيت علي، ووزارة التجارة التي سيقودها الخبير وأستاذ الاقتصاد كمال رزيق، ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة: نصيرة بن حراث، رئيسة جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا.
ووصف الناطق باسم الرئاسة هذه الحكومة بأنها "حكومة كفاءات، وتعبر عن الانطلاق الفعلي للتغيير في المجال الاقتصادي الذي انطلق فعلا".
وأضاف أن "الحكومة ستجتمع الأحد القادم، مع رئيس الجمهورية لوضع مخطط عملها لعرضه أمام البرلمان لنيل الثقة".
ونجحت احتجاجات عارمة اندلعت في فبراير/ شباط في خلع الرئيس المخضرم عبدالعزيز بوتفليقة في أبريل/ نيسان، وجرى إرجاء الانتخابات الرئاسية لاختيار خليفة بوتفليقة مرتين في ظل معارضة المحتجين الذين وصفوها بأنها ستكون غير شرعية في ظل بقاء النخبة الحاكمة.
وفاز تبون بالرئاسة الشهر الماضي في انتخابات رفضتها الحركة الاحتجاجية وحصل على 58% من الأصوات وبلغت نسبة الإقبال على التصويت 40%.
وعرض تبون الحوار مع المحتجين لكن الحركة الاحتجاجية، التي تفتقر إلى قيادة، لا تزال تواصل التظاهر منذ انتخابه.
