القضاء المغربي يفرج بشروط عن الصحافي عمر راضي‎

أصدر القضاء المغربي قرارا بالإفراج المشروط عن الصحافي والحقوقي المغربي عمر راضي، الذي احتجز الأسبوع الماضي على خلفية انتقاده في نيسان/ أبريل 2019 عبر تويتر قرارا قضائيا، حسبما ذكر محاميه يوم الثلاثاء.

ويحاكم الصحافي على خلفية نشره تغريدة في نيسان/ أبريل الماضي ندد فيها بحكم قاض بحق نشطاء في الحراك الاحتجاجي الذي شهده المغرب بين عامي 2016 و2017، حكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 20 عاما.

وقال المحامي عمر بن جلون إن راضي (33 عاما) "سيمثل بحالة سراح في الثاني من كانون الثاني/ يناير" 2020، مؤكدا ما تداولته وسائل إعلام.

ولم يتمكن المحامي من تحديد تاريخ إطلاق سراح راضي.

واحتجز راضي يوم الخميس وبدأت محاكمته في اليوم نفسه. وأثارت القضية احتجاجات في المغرب، حيث خرج المئات يوم السبت في الرباط تنديدا بتوقيفه.

ويواجه راضي عقوبة السجن عاما بتهمة "ازدراء المحكمة".

وتعاون راضي مع العديد من وسائل الإعلام المغربية والدولية ونشر تحقيقات حول الاقتصاد الريعي. والعام 2016، كشف قضية استحواذ الدولة على أراض بأسعار زهيدة عبر مسؤولين، بينهم مستشارون للملك ووزراء.

وقام كذلك مؤخرا بتغطية العديد من التحركات الاحتجاجية في مناطق مهمشة في المملكة المغربية.

وحضت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السبت، السلطات المغربية على "الإفراج فورا" عن "الصحافي الاستقصائي الحائز على جوائز".

ونددت سارة لي ويستون، مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، في بيان، بـ"احتجازه ومحاكمته غير المبررة التي تأتي في سياق مناخ خانق أكثر وأكثر للصحافيين والمعارضين والفنانين المغربيين الذين يعبرون عن آرائهم عبر مواقع التواصل".