المجلس الأعلى للأمن يبحث تداعيات الوضع في ليبيا ومالي على الجزائر
قرر المجلس الأعلى للأمن في الجزائر، يوم الخميس، بحث إجراءات أمنية جديدة لمراقبة الحدود ومتابعة الوضع المتسارع في الجارتين ليبيا ومالي.
واجتمع الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون بقادة عسكريين وأمنيين للمرة الأولى منذ انتخابه في 12 كانون الأول/ ديسمبر، بغرض بحث تداعيات ومستجدات الوضع الأمني والإقليمي.
وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إن المجلس الأعلى للأمن بحث الأوضاع في المنطقة وخصوصا على الحدود مع ليبيا ومالي.
وشدد المصدر الحكومي على أنه "تقرر اتخاذ تدابير جديدة لحماية الحدود وإعادة تفعيل وتنشيط دور الجزائر دوليا، خاصة في ملفي ليبيا ومالي ومنطقة الساحل الأفريقي".
كما قرر رئيس البلاد ووزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة عبد المجيد تبون عقد اجتماعات للمجلس الأعلى للأمن بصفة دورية وكلما اقتضى الوضع ذلك.
وتسود حالة من الجدل والتحفظ في الجزائر، بعد ساعات من تصريحات وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا وحديثه عن وجود حلف تركي تونسي جزائري في ليبيا.
وأثارت تصريحات باشاغا "زوبعة" في الجزائر، على خلفية تلميح طرابلس القوي بشأن إمكانية تدخل قوات عسكرية جزائرية ضمن حلف إقليمي في عمليات قتالية خارج الحدود.
وقالت مصادر لـ"إرم نيوز": إن وزارة الخارجية الجزائرية تدرس كيفية الرد على تصريحات المسؤول الليبي، على خلفية أن الوزير صبري بوقادوم يتولى منذ أيام إدارة حكومة تصريف الأعمال، قبيل تشكيل الرئيس الجديد عبد المجيد تبون لحكومة جديدة.
من جهتها، أوضحت البرلمانية الجزائرية المكلفة بشؤون العالم العربي وأفريقيا، أميرة سليم، أن الجزائر ترفض التدخل في الشؤون الداخلية في ليبيا، مشددة على استبعاد أي دور عسكري للجزائر هناك.
وفي بيان لها، أكدت أميرة سليم أن "سياسة الجزائر واضحة وتقوم على رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهذا أمر ممنوع دستوريا، لذا لن يموت أي جندي جزائري خارج حدود بلاده".
ولاحظت البرلمانية الجزائرية أن بلادها عانت بما فيه الكفاية إبان العشرية السوداء ومن قبلها حرب التحرير المباركة، ودفعت ثمن مواقفها، مثل معارضتها التدخل الدولي في العراق قبل 28 عاما، ووجدت نفسها تواجه إرهابا أباد ربع مليون شخص.
ويدفع المسؤولون الجزائريون باتجاه حل سلمي للأزمة الليبية، وذلك عبر قيام حوار شامل بين الفرقاء الليبيين يقود إلى حل توافقي.
وجددت الجزائر مؤخرا التزامها بورقة طريق دول الجوار التي اعتمدتها كل من تونس ومصر، في ظل الانزلاقات الأمنية المتسارعة، التي تنذر بتعقيد أفق الأزمة الليبية.
