الرئيس الموريتاني يصرح بممتلكاته أمام لجنة الشفافية
صرح الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الثلاثاء، بممتلكاته أمام لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية، حيث ينص القانون الموريتاني على ضرورة تصريح رئيس الجمهورية بممتلكاته، حين يتسلم السلطة وحين يغادرها.
وحسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، فقد تسلم ولد الغزواني التصريح من طرف الكاتب المقرر للجنة المذكورة، مقابل وصل إيداع، وذلك أمام رئيس المحكمة العليا، رئيس لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية.
ولم يكشف عن حجم أموال الرئيس الموريتاني، حيث يضمن القانون الطابع السري للتصاريح المحصول عليها، والملاحظات المعبر عنها من طرف المصرحين، ويحدد القانون المتعلق بالشفافية المالية للحياة العمومية الإطار القانوني لضمان الشفافية المالية للحياة العمومية والأشخاص الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم.
ويحدد القانون أصحاب الوظائف الذين عليهم التصريح بممتلكاتهم عند تسلم مهامهم الوظيفية، وهم زعيم المعارضة، وكبار المسؤولين، ومن بينهم الوزير الأول وأعضاء الحكومة، والقضاة، وقادة أركان الجيش، ورؤساء البعثات الدبلوماسية، ومدير الأمن ومديرو الجمارك والخزينة والمعتمد على أموال الجيش والدرك والحرس، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الآخرين.
ووصل ولد الغزواني وهو جنرال سابق إلى سدة الحكم في موريتانيا عبر الانتخابات الرئاسية، التي نظمت نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، وشاركت فيها أحزاب المعارضة، وتم تنصيبه فاتح أغسطس الماضي.
