أحزاب تونسية ترفض المشاركة في الحكومة.. والجملي ينتقل إلى "الخطة ب"
لاقت جهود تشكيل الحكومة التونسية الجديدة، انتكاسة أخرى، بعد موجة الرفض التي أطلقتها الأحزاب والجهات السياسية المعنية بها، وخصوصا تراجع التيار الديمقراطي وحركة الشعب وربما حزب "تحيا تونس"، عن المشاركة فيها، ما قد يدفع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، للجوء إلى خطة بديلة، وإعادة فتح قنوات الحوار مع حزب "قلب تونس" وكتل برلمانية أخرى.
وأعاد التيار الديمقراطي، مشاورات تشكيل الحكومة إلى المربع الأول، بعد التراجع عن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه قبل يومين مع حركة النهضة، وحزب "تحيا تونس" وحركة الشعب، ورفضه المشاركة في الحكومة.
وقرر المكتب السياسي لحزب التيار الديمقراطي المجتمع في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، عدم المشاركة في الحكومة الجديدة التي سيترأسها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي.
وأكد مصدر من داخل الحزب لـ"إرم نيوز"، أن أعضاء المجلس المجتمعين صوتوا بالإجماع على عدم المشاركة في الحكومة القادمة، مشيرًا إلى أن الحزب سيعلن عن موقفه الرافض للمشاركة، ولن يدعو مجلسه الوطني للانعقاد.
واعتبر المصدر أن "ضمانات نجاح الحكومة القادمة لم تتوفر، وأن المشاركة غير ممكنة في ظل غياب إرادة للتغيير"، بحسب تعبيره.
ويقضي الاتفاق المسبق بحصول التيار الديمقراطي على وزارتين على أن تنال حركة النهضة 4 حقائب وزارية، مع مشاركة "تحيا تونس" و"حركة الشعب"، دون الحديث عن نصيب كل طرف منهما في انتظار حسم الأمر داخليا بانعقاد المجلس الوطني لحركة الشعب، والمكتب السياسي لحزب "تحيا تونس".
وكان القيادي في التيار الديمقراطي، محمد الحامدي، اعتبر في تدوينة على صفحته في "فيسبوك"، أن الحديث عن مشاركة التيار الديمقراطي في الحكومة قبل الاستجابة لما طلبه، وموافقة مجلسه الوطني، مغالطة.
وعلى امتداد مسار المشاورات، تمسك التيار الديمقراطي بشروطه التي طرحها منذ اليوم الأول، وهي حصوله على 3 وزارات، هي وزارة الداخلية والعدل والإصلاح الإداري، ما اعتبره شركاؤه في المشاورات، وخصوصا حركة "النهضة"، مطلبا تعجيزيا وتصلبا لا يدفع بالمشاورات إلى الأمام.
وكانت موجة الرفض قد انطلقت من موقف ائتلاف "الكرامة" الذي أعلن على لسان رئيس كتلته البرلمانية، سيف الدين مخلوف، قرار عدم التصويت لصالح الحكومة ثم قرار المكتب السياسي لحزب التيار الديمقراطي الرافض بأغلبية أعضائه المشاركة في الحكومة، وموقف النائب عن "تحيا تونس"، مبروك كورشيد، الذي دعا ما سماها "كل القوى الوطنية" إلى عدم التصويت لها، فيما حسم المجلس الوطني لحركة الشعب موقفه وقرر التصويت مع عدم المشاركة في الحكومة، وفق ما أكده مصدر من داخل الحركة لـ "إرم نيوز".
وبموجة الرفض هذه، أُعيد خلط الأوراق، وقد يلجأ رئيس الحكومة المكلف إلى ”السيناريو ب" أو ما يعتبره متابعون بديلا جاهزا، ويضم حزب "قلب تونس"، وكتلة الإصلاح الوطني وكتلة المستقبل.
وعلى صعيد متصل، أكد رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، اليوم الأحد، أنه أعد مسبقا لخطة أولى وثانية وثالثة وحتى رابعة في علاقتة بالائتلاف الذي سيشكل الحكومة، وذلك في سياق رده على رفض حزب التيار الديمقراطي في اجتماعه اليوم رفض المشاركة في الحكومة.
وأوضح الجملي أنه لا يزال في انتظار الرد الرسمي من الأحزاب الأربعة، أي "النهضة" و"تحيا تونس" والتيار الديمقراطي وحركة الشعب التي ذكر بأنه دعاها إلى تكوين الحكومة.
ورغم إعلان التيار وحركة الشعب رسميا رفضهما المشاركة في الحكومة الجديدة، فإن الجملي لم يتلق حتى الآن بلاغا رسميا من الحزبين يؤكد موقفهما.
ولم يوضح الجملي ملامح الخطة الثانية التي أعدها والأطراف السياسية، التي قد يدعوها إلى المشاركة في تشكيل الحكومة، لكنه بدا واثقا من نجاح مساعيه، قائلا إنه "سيكون لتونس حكومة جديدة الأسبوع المقبل".
"قلب تونس" يعرض شروطة
عرض حزب "قلب تونس" يوم الأحد شروطه للمشاركة في الحكومة المزمع تشكيلها.
وأكد رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي خلال الندوة الصحفية للحزب بمقره بتونس العاصمة الأحد أنه "حال توفرت شروط الحزب فإنه سيدعم الحكومة"، مبينا أن "من بين الشروط تشكيل حكومة أن تكون دون محاصصة حزبية وتحييد وزارات السيادة (الداخلية والعدل والدفاع الوطني والشؤون الخارجية)، إضافة إلى العمل على تشكيل حكومة كفاءات وطنية"، وفق تعبيره.
وقال القروي إن "حزبه متمسك بموقفه الأولي والمبدئي من مسألة تشكيل الحكومة، إذ يجب الاتفاق مسبقًا على برنامج واضح لهذه الحكومة بعيدًا عن منطق الترضيات".
ودعا المكتب السياسي لحزب "قلب تونس" يوم الأحد، حركة النهضة، إلى "الإسراع في تشكيل الحكومة"، محملًا إياها "المسؤولية السياسية والدستورية في ذلك المجال".
وأكد على "موقفه الداعم لتشكيل حكومة كفاءات قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والنأي بها عن المحاصصة الحزبية".
وأشار المكتب السياسي في بيان صادر عنه إثر اجتماعه إلى "خطورة الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحالة الفراغ المؤسساتية التي تمر بها البلاد والمخاطر التي يمكن أن تنجر عنها".
واتهم الحزب أطرافًا لم يسمها بـ"تعطيل مسار تشكيل الحكومة"، معتبرًا أن "ذلك من شأنه تدني منسوب ثقة المواطنين ودرجة تفاؤلهم"، بحسب نصّ البيان.
