تقرير فرنسي يحذّر من تفجر الأوضاع في تونس

حذّر تقرير فرنسي، الأحد من أنّ تونس تشهد وضعًا سياسيًا صعبًا ينبئ بتصاعد الاحتقان الاجتماعي، ما يعني أنّ البلد مقبل على "شتاء ساخن" خصوصًا مع صعوبات مسار تشكيل الحكومة وعدم اتضاح الرؤية بشأن الانفراج الاقتصادي والاجتماعي.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة ''مونت كارلو الدولية'' الفرنسية، فإن تونس "تعيش أزمة سياسية وتعثرًا في تشكيل الحكومة الجديدة وانقسامًا في البرلمان مع ضغوطات اقتصادية واقتراب تسديد ديون خارجية للبلاد"، معتبرًا أنّ "انتهاء المهلة الدستورية الأوليّة دون تشكيل الحكومة الجديدة، ينذر بمهمة صعبة مع انسحاب كتل برلمانية من المشاورات الحكومية، ما من شأنه أن يضعف حظوظ الحكومة القادمة من نيل ثقة البرلمان حيث يجب أن تحصل على 109 أصوات (من مجموع 217 صوتا)''.

واعتبر التقرير أنّ الخلافات في البرلمان هي أساسًا خلافات "بين الأحزاب ذات المرجعية الاسلامية وفي مقدمتها حركة "النهضة" التي كثيرًا ما تواجه انتقادات لنتائج فترة حكمها منذ 2011، و بين أحزاب أخرى تهاجم الإسلاميين وتتهمهم بالمسؤولية عن تردي الوضع في البلاد، بحسب الصحيفة.

ولفتت الصحيفة إلى تزايد الاحتقان داخل البرلمان إثر اعتصام إحدى الكتل داخل مقر البرلمان قبل أسبوع، في إشارة إلى اعتصام كتلة الحزب الدستوري الحر.

ورأى التقرير أنّ "كل هذه الأسباب المذكورة تساهم في ازدياد 'الاحتقان الاجتماعي في البلاد خصوصًا مع ارتفاع سقف المطالب الاجتماعية بسبب تضخم الأسعار رغم استقرار بعض المؤشرات الاقتصادية دون خروجها من منطقة الخطر، حيث لا تزال نسبة البطالة في مستوى 15,1 في المئة ونسبة التضخم في حدود 6,3 في المئة ولا تزيد نسبة النمو عن 1,4 في المئة بينما يبلغ العجز في الموازنة 3,5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.

ونقل التقرير الفرنسي عن المحلل المالي والاقتصادي التونسي، عز الدين سعيدان، قوله إنّه "إذا تأخرنا بهذا الشكل في تشكيل الحكومة في حين يشهد البرلمان أجواء مشحونة مع غياب التوافق، فإن هذا سيترك تأثيره حتمًا لأنه لن يترك المجال أمام البلاد للدخول في إصلاحات الإنقاذ"، معتبرًا أنّ الوضع الاقتصادي "في حالة نزيف"، لأن "كل المؤشرات دون استثناء تتدهور"، وفق تقديره.

وحذّر سعيدان من الوصول إلى مرحلة عجز الدولة عن سداد مستحقاتها، قائلًا "إذا لم نستطع تسديد ديوننا فسندخل في دوّامة جدولة الديون وعندها سيكون الوضع أخطر بكثير" ،بحسب تأكيده.

وتبلغ نسبة الديون 74% بعد أن بلغت 70% في العام 2018 من حجم الناتج الإجمالي وفقًا لصندوق النقد الدولي الذي منح العام 2016 قرضًا لتونس صرف منه 1,6 مليار دولار على أربع سنوات مقابل القيام بإصلاحات اقتصادية واسعة على أن يتم سداده بداية من 2020.

وستجد الحكومة التونسية المقبلة نفسها أمام وضع صعب في ضوء ضعف المؤشرات الاقتصادية وبداية سداد الديون الخارجية مع دخول العام الجديد، وفق التقرير ذاته.