وسط صراع داخلي.. حزب بوتفليقة يبحث تداعيات فوز "تبون" برئاسة الجزائر
قرر أعضاء بالمكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني في الجزائر، اليوم الأحد، الاجتماع بالأمين العام محمد صديقي، لبحث مصيره بعد الخسارة المدوية للجبهة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حين دعمت المرشح المنهزم عزالدين ميهوبي.
ووصف قيادي بارز في الحزب الوضع العام بـ"الكارثي، بعدما جنى علينا الأمين العام بالنيابة ودفعنا دفعًا إلى تزكية ترشح شخص آخر لم يكن يومًا من كوادر الحزب، وقد خلف القرار غير المدروس حركة تمرّد واسعة داخل التشكيلة السياسية".
وسيتعرض "صدّيقي" إلى المساءلة، قبل دفعه إلى التنحي وتشكيل قيادة جديدة، لتجنب صدام مع الرئيس المنتخب عبدالمجيد تبون، بعدما فقد دعم حزبه الأصلي في ظروف وصفت بالغامضة، إذ لم تشفع له عضويته باللجنة المركزية لحزب الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، لدعمه في الانتخابات.
ويعتقد مقربون من عبدالمجيد تبون الرئيس الجديد للبلاد، أن "خذلان الجبهة العتيدة" يجعل الفائز "لا يعير أدنى اهتمام لهذا التشكيل الحزبي، لأنه لم يسهم في فوزه، بل كان أداة عرقلة بطريقه"، بينما تردد الحزب في تهنئة الرئيس المنتخب، ما يظهر "عدم الود" بين الطرفين.
وظل الرؤساء المتعاقبون يعتمدون على جبهة التحرير الوطني كواجهة سياسية لتبرير وتنفيذ سياسات النظام الحاكم، ولكنه ارتبط بموجة فساد سياسي ومالي متعدد خلال عقدين من حكم بوتفليقة، ولذلك سيكون من "اللائق" التخلي عنه لامتصاص غضب الشارع على حزب "الأفلان".
ويعيش حزب بوتفليقة أزمة تنظيمية حادة منذ اعتقال أمينه العام المنتخب، محمد جميعي، وإيداعه الحبس لاتهامه بقضايا فساد ومساس بالنظام العام، بينما عمّق خليفته بالوكالة محمد صديقي أزمة الجبهة وخلق داخلها انشقاقات وجلب لها عداوات مع الرئيس المنتخب.
وكان قياديون في الجبهة دعوا إلى دعم تبون في الانتخابات أو "الوقوف على مسافة واحدة بين المرشحين الخمسة، حفاظًا على ما تبقى للحزب الحاكم سابقًا من سمعة وسط الأنصار، ورمزية لدى الشارع المحلي، باعتباره حزبًا تمتد جذوره إلى ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي عام 1954".
ويُعتقد أن خيار الحزب الحاكم سابقًا في الانتخابات الأخيرة، سيعزز مطالب فعاليات شعبية بحل حزب الغالبية البرلمانية، لتورطه في تنفيذ سياسات بوتفليقة خلال 20 عامًا، والتي فجرت مظاهرات مليونية أطاحت بمنظومة الحكم السابق.
ولا تزال تصريحات زعيم منظمة المجاهدين (قدامى المحاربين) بحل الحزب لاعتباره "ملكية لكل الجزائريين"، تُربك القيادة المؤقتة لحزب بوتفليقة الذي "انحرف عن المبادئ التي شكلت نواته الأولى، وكان كافيًا أن يُحال إلى متحف رموز تاريخ الجزائر".
وتمسك زعيم منظمة المجاهدين محمد واعمر بن الحاج بـ"تغيير تسمية الحزب القوي، لأنه يحمل رمزًا وطنيًّا من رموز الدولة ومقومات الأمة، والقانون يمنع استغلال ذلك في النشاط السياسي والحزبي".
وخلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، اصطف قيادون بشكل "انفرادي" إلى جانب عبدالمجيد تبون، وأعلنوا تمردهم على القيادة في دعم آخر وزير للثقافة بعهد بوتفليقة، وقد حل ميهوبي عزالدين في المركز الرابع، ما جرى اعتباره نكسة للحزب الحاكم سابقًا.
