المحكمة العليا بالجزائر تحقق مع مسؤولين في قضية الجنرال "هامل" 

وأمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد في الخامس من تموز/يوليو الماضي، بإيداع الجنرال عبد الغني هامل، رفقة ثلاثة من أبنائه، الحبس المؤقت مع وضع حرمه تحت الرقابة القضائية، ثم التحقت بهم ابنته، وهي سيدة الأعمال المثيرة "شاهيناز هامل"، الموجودة بالحبس.

ويتابع في "فضيحة هامل" أيضًا وزراء النقل والإنشاءات العامة عبد الغني زعلان، وهو آخر مدير لحملة بوتفليقة الانتخابية للرئاسيات الملغاة في أبريل/نيسان الماضي، بعدما حصل قبل أسبوع على البراءة في قضية رجال أعمال ومصانع "نفخ العجلات" ورئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.

ويتابع معهم أيضًا وزير الصحة والإسكان السابق عبد المالك بوضياف، بسبب منحه امتيازات غير مستحقة وصفقات مشبوهة لصالح أهل الجنرال الموجود رهن الحبس المؤقت منذ أسابيع.

وشغل بوضياف منصب وزير للصحة والمستشفيات، بين 11 أيلول/ سبتمبر 2013 و25 أيار/ مايو 2017، وقبل ذلك كان واليًا لعاصمة الغرب الجزائري، التي تشهد منذ أسابيع تفجر قضايا فساد تورط فيها كبار المسؤولين والوزراء.

والتحق محمد الغازي، وزير الخدمة العمومية الأسبق، وعبد القادر قاضي، وزير الأشغال العامة الأسبق، ووالي الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ، بقائمة المسؤولين المعنيين بمحاكمة "هامل"، قبل نهاية الشهر الجاري، بحسب مصادر قضائية.

وجرى تجريد الجنرال المتقاعد من جواز السفر والحجز على ممتلكاته قبل أسابيع، بعد التحقيق معه في قضايا فساد أخرى، كما أنه مثُل شاهدًا في قضية تهريب 701 كلغم من الكوكايين جرى حجزها في 29 أيار/مايو 2018 بميناء وهران (400 كلم غربي الجزائر).

وظل الجنرال الموقوف مقربًا من عائلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وفي عام 2014 طرح اسمه لخلافته، لكن حركة احتجاجية غير مسبوقة عصفت بجهاز الشرطة، أجهضت المشروع السياسي الذي كان يتم بالتوافق مع السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس المستقيل.